أصدر فرع نقابة المحامين في ريف دمشق قراراً يوم الأربعاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر، يقضي بشطب عدد من المحامين من جدول المزاولين نهائياً. وقد جاء هذا القرار نتيجة لثبوت تورطهم في مخالفات تمس شرف المهنة واستغلال مواقعهم الوظيفية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ووفقاً للبيان الصادر، جاء القرار عقب تحقيقات مكثفة قامت بها لجان تدقيق، حيث تابعت ملفات عدد من المحامين واستمعت إلى شهادات الشهود واطلعت على تقارير الانضباط. وقد أكدت هذه الإجراءات ارتكاب مخالفات قانونية وسلوكية، من بينها تسهيل معاملات مخالفة واستغلال الصفة المهنية للوصول إلى وثائق رسمية بطرق غير قانونية.
كما أشار القرار إلى أن بعض المفصولين تعاونوا مع جهات سياسية وأمنية، وشاركوا في نشاطات حزبية وانتخابية تخالف قوانين المهنة. بينما استغل آخرون مواقعهم لتحقيق مكاسب مالية أو التأثير على قرارات قضائية.
وأكد مجلس النقابة أن هذا القرار يأتي التزاماً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، ويشمل منع المفصولين من مزاولة المهنة وسحب بطاقاتهم النقابية. وقد تم التعميم على المندوبين بعدم اعتماد أي وكالة صادرة عنهم اعتباراً من تاريخ القرار في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025. وأوضح المجلس أن القرار قابل للطعن أصولاً.