الاقتصاد والصناعة السورية تطلق حزمة إجراءات لدعم الصناعة المحلية وتعزيز التنافسية


هذا الخبر بعنوان "وزارة الاقتصاد والصناعة تعلن حزمة إجراءات جديدة لدعم القطاع الصناعي" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن حزمة تسهيلات وإجراءات جديدة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية السوق، وحماية المنتج المحلي. وتشمل هذه الإجراءات تسهيلات في إصدار التراخيص الصناعية، ومنح إعفاءات جمركية لخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على جودة المنتجات.
أوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية في تصريح لـ سانا أن الوزارة فوضت مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية صلاحية إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية، وتمديدها وتعديلها.
وأضاف حورية أن التسهيلات تتضمن تطبيق قرار هيئة المنافذ البرية والبحرية بمنح الصناعيين إعفاءات جمركية لخطوط الإنتاج واستبدال الآلات.
أكد المهندس حورية أن الوزارة شكلت فريقاً لحماية المنتج المحلي، يقوم بإجراء الدراسات اللازمة لتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية، بالتنسيق مع هيئة المنافذ البرية والبحرية. وأشار إلى إصدار تعليمات خاصة بكل صناعة لضمان تحقيق تنافسية عادلة فيما يتعلق بالحد الأدنى من الآلات المستخدمة.
وفيما يتعلق بمراقبة الجودة، أوضح معاون الوزير أن الوزارة تصدر تعليمات لكل صناعة تتضمن اعتماد المواصفة القياسية السورية أو المعتمدة، بالإضافة إلى تجهيزات مخبرية إلزامية.
وشدد حورية على أن الوزارة لن تمنح السجل الصناعي لأي منشأة قبل الحصول على شهادة اختبار للمنتجات من المختبرات المعتمدة محلياً، لافتاً إلى أن مديريات الصناعة تقوم بجولات ميدانية لأخذ العينات ومتابعة أي شكوى تتعلق بالجودة، بالتنسيق مع إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وفي سياق متصل، أشار معاون الوزير إلى أن فريقاً مكلفاً من وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والإدارة المحلية عقد عدة اجتماعات لدراسة البلاغات التنظيمية السابقة رقم “4” و”10″ و”16″ و”17″، ويجري حالياً إعداد المسودة النهائية لعرضها على معاوني الوزراء لاعتمادها قريباً.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أصدرت في الـ 25 من الشهر الماضي قراراً بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم، كما أصدرت قراراً يقضي بتخفيض المبلغ المتوجب تسديده عند بيع المقسم في المدن الصناعية من 5٪ إلى 2٪ من قيمة المقسم المخصص.
يذكر أن مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الاقتصاد والصناعة أعلنت عن ترخيص وتنفيذ 3013 مشروعاً صناعياً وحرفياً في المحافظات السورية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر التاسع منه.
اخبار سورية الوطن 2_سانا
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد