عاد اسم طوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والمتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق، إلى الظهور مجدداً في سياق صفقة «مجلس السلام» التي تحاول الولايات المتحدة الأميركية فرضها في فلسطين. هذه الصفقة، بحسب مراقبين، لا تعدو كونها محاولة لفرض شكل جديد من الانتداب (أو الاستعمار).
بلير، الذي كان شريكاً دائماً لأميركا في حروبها، لا يزال، على ما يبدو، قادراً على أداء مهام، ليس فقط في فلسطين، بل أيضاً في لبنان. تكشف معلومات عن تحضيرات لزيارة سيقوم بها بلير إلى بيروت الأسبوع المقبل على رأس وفد لم تتضح طبيعته أو جنسيته بعد، مع ترجيحات بأنه سيضم فريق الخبراء الذي يساعده في ملف غزة.
أفادت مصادر مطلعة بأن بلير سيلتقي الرؤساء الثلاثة، لكن المواعيد لم تحدد بعد. كما لم تتضح أهداف الزيارة والرسالة التي يحملها بلير، مع تقديرات بأنه قد يُكلف لاحقاً بالإشراف على تنفيذ الخطة الاستعمارية الجديدة التي يُراد فرضها على لبنان، على غرار ما يحدث في غزة.
يربط البعض بين الزيارة وما يتحدث عنه الأميركيون حول مستقبل الوضع على الحدود الجنوبية للبنان، وخاصة مشروع «إنشاء مجلس مدني يعمل على إدارة شؤون منطقة الجنوب»، التي يزعم الأميركيون أنهم يريدون تحويلها إلى منطقة اقتصادية واستثمار سياحي وصناعي وزراعي.
تفيد التسريبات بأن حكومة العدو تمارس ضغوطاً على الإدارة الأميركية للتخلي عن فكرة دعم السلطة في لبنان، وتكثر تل أبيب من الحديث عن أن السلطة «غير جدية في تنفيذ ما تتعهد به، وهذا ما ظهر في ملف سلاح حزب الله». وترى إسرائيل أن حديث الرئيس جوزاف عون عن الرغبة في المفاوضات غير المباشرة هو «محاولة لكسب المزيد من الوقت بما يتناسب مع مصلحة حزب الله، وهو أمر لا يمكن لإسرائيل أن تقف متفرجة عليه لوقت طويل».
تشير المؤشرات الواردة إلى لبنان إلى أن إسرائيل اتخذت قرارها بالتصعيد وأن الوضع غير مطمئن، مع استمرار التقارير عن إعادة حزب الله لبناء قوته وترميم قدراته العسكرية. وقد عززت هذه التقارير، بالربط مع الزيارة المفترضة لبلير إلى بيروت، المخاوف من إمكانية التحضير لجولة تصعيد كبيرة في لبنان ضد حزب الله والدولة معاً، لدفعهما إلى التراجع والاستسلام والقبول بخطة ترامب – فرع لبنان، التي ستتضمن فكرة الهيئة الدولية التي سيشرف عليها بلير.
في موازاة هذه التهديدات، يبدو لبنان الرسمي عاجزاً ويحاول احتواء أي تصعيد محتمل بالتأكيد على النيات التفاوضية التي لا يزال يؤكد عليها رئيس الجمهورية جوزاف عون. علماً أنه لا شيء محسوماً حتى الآن، لا في الشكل ولا الإطار، ولا يوجد اتفاق لبناني إلا على مبدأ التفاوض العام. وكشفت مصادر مطلعة أن «الرئيس عون حدد بعض الأسماء التي ستمثله في أي وفد تفاوضي مقبل، من بينها بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن»، الأمر الذي أثار استغراب بعض المقربين منه والذين سألوه عما إذا كان هناك قرار نهائي لرفع مستوى التمثيل ليضم سياسيين، إذ إن سالم ليس مجرد تقني أو خبير.