كشفت صحيفة “واشنطن تايمز” أن السعودية لعبت دورًا محوريًا في ترتيب زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض، والمقرر لها الأسبوع المقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار تحرك منسق بين الرياض ودمشق وواشنطن، يهدف إلى إنهاء العزلة السياسية لسوريا والضغط على الكونغرس الأميركي لرفع العقوبات المفروضة عليها.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة الشرع تعتبر الأولى لرئيس سوري منذ ثمانين عامًا، وتمثل "تحولًا استثنائيًا" في المشهد الإقليمي. فبعد مرور أقل من عام على انتقال الشرع من قيادة “هيئة تحرير الشام” إلى رئاسة الدولة السورية المعترف بها دوليًا، بدأ ظهوره في المحافل الاقتصادية والدبلوماسية بصفته رئيسًا شرعيًا.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التحول بدأ في الرياض خلال شهر أيار الماضي، عندما زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السعودية ووجه دعوة إلى القادة العرب قائلًا: "أعطوا هذا الرجل فرصة"، في إشارة إلى الشرع.
ووفقًا للصحيفة، فإن الدافع الحقيقي وراء هذا المسار يأتي من الرياض وليس من واشنطن. وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية تولت منذ ذلك الحين دعم المسار الدبلوماسي الجديد لسوريا مقابل الغطاء السياسي من الولايات المتحدة الأميركية، في معادلة تتقاسم فيها واشنطن الشرعية والرياض التمويل.
ونقلت “واشنطن تايمز” عن المبعوث الأميركي الخاص، توم باراك، تأكيده أنه "لا توجد خطة بديلة لسوريا سوى الاندماج في النظام الإقليمي والدولي".
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تسعى لإقناع أعضاء الكونغرس المترددين بدعم رفع العقوبات عن دمشق، وخاصة "قانون قيصر". وأضافت أن الرئيس يحظى بالفعل بالأصوات الكافية في مجلس الشيوخ، في حين تستمر الجهود لتأمين الغالبية في مجلس النواب. وتأتي زيارة الرئيس الشرع قبل خمسة أيام فقط من زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن.