تراجع حكومي عن وعود تخفيض الكهرباء يفاقم أزمة الصناعة السورية

في شهر آب الماضي، وعد وزير الاقتصاد والصناعة "نضال الشعار" الصناعيين بتخفيض أسعار الطاقة بهدف دعم الإنتاج المحلي وتخفيف الأعباء. لكن، على عكس ذلك، قامت الحكومة برفع أسعار الكهرباء.

سناك سوري-دمشق

خلال لقاء مع الصناعيين في حلب، أكد "الشعار" أن الحكومة تعمل على تخفيض سعر الكهرباء الصناعية إلى أقل من 12 سنتًا للكيلوواط، بينما كان السعر حينها 1500 ليرة، أي 12.5 سنتًا. هذا الوعد استقبل ببعض التفاؤل من قبل الصناعيين.

صناعي سوري لم تذكر "سناك سوري" اسمه، صرح بأن «الحكومة الحالية تكرر أخطاء الحكومات السابقة، حيث أدت أسعار الكهرباء المرتفعة إلى إغلاق العديد من المصانع وهجرة أصحابها إلى دول مثل مصر والأردن وتركيا. بعض المصانع قللت إنتاجها على أمل تخفيض أسعار الطاقة قريبًا». وأضاف أن «الصناعة السورية تواجه خطرًا حقيقيًا وتحتاج إلى خطة إنقاذ عاجلة». إلا أن هذا الأمل تبدد مع قرار وزارة الطاقة برفع سعر الكهرباء لجميع الشرائح، ليصل سعر الكيلوواط الواحد للصناعة إلى 1700 ليرة، أي 14 سنتًا، وهو ارتفاع وليس تخفيضًا كما وعد الوزير.

استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء يعيق قدرة المنتج المحلي على المنافسة خارجيًا، ويبقى سعره مرتفعًا بالنسبة للمستهلك السوري بسبب ارتفاع التكاليف، وعلى رأسها أسعار الطاقة.

في مصر، على سبيل المثال، يبلغ سعر الكيلوواط للمصانع 150 قرشًا، أي 3.1 سنتًا فقط. هذا يعني أن سعر الكهرباء في سوريا أعلى بخمسة أضعاف تقريبًا، مما يجعل المنافسة صعبة للغاية. وينطبق هذا الأمر على معظم الدول المجاورة.

مؤخرًا، ذكر مدير الاتصال بوزارة الطاقة "أحمد السليمان" في تصريح لـ"سناك سوري"، أن الوزارة بدأت في تطبيق منظومة إصلاح شاملة، بدأت برفع الأسعار وإصدار تعرفة مناسبة لجذب المستثمرين في قطاع الكهرباء، موضحًا أن «سعر الكيلو بـ 10 ليرات لا يحقق عائدًا كافيًا لرأس المال المستثمر».

بالمقابل، يرى المستثمرون في القطاعات الأخرى أن ارتفاع أسعار الكهرباء يزيد التكاليف ويطرد الاستثمارات. فإذا كان المستثمر السوري يهرب من ارتفاع التكاليف ويغلق مصانعه، فكيف يمكن لمستثمر أجنبي أن يقدم على هذه المجازفة؟

رجل الأعمال "حسان حجار"، صاحب مصنع الحجار، كان قد أعلن عن إغلاق مصنعه، ثم نفى لاحقًا في لقاء مع سوريا الآن أن يكون السبب هو ارتفاع سعر الكهرباء، مؤكدًا أن أحد الأسباب هو ارتفاع أسعار حوامل الطاقة واحتكارها من قبل الدولة.

في شهر نيسان الماضي، أعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عن تخفيض سعر الكيلوواط الساعي للخطوط المعفاة جزئيًا أو كليًا من التقنين، ليصل إلى 1500 ليرة سورية دون الرسوم، بعد أن كان بحدود 2375 ليرة مع الرسوم، أي بانخفاض نسبته نحو 21%.

الخبير الاقتصادي "فادي عياش" صرح لـ"سناك سوري" حينها، أن القرار يستهدف معظم القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك الحرفية، الزراعية، والسياحية، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على تحول في فلسفة الدعم، بحيث يقدم الإنتاج على الجباية، حتى في ظل صعوبات السيولة التي تواجهها الدولة حاليًا، وهذا يحسب للحكومة الجديدة.

بينما قال "تيسير دركلت"، رئيس لجنة العرقوب الصناعية ونائب رئيس القطاع الهندسي في غرفة صناعة حلب، إن التخفيض جيد لكنه ليس كافيًا، وقارن بين أسعار الكهرباء في سوريا ودول الجوار، إذ بلغت 14 سنت للكيلو الواط الساعي في سوريا، و9 سنت في تركيا، و4 سنت في العراق، و6 سنت في الأردن. وأمل "دركلت" أن ينخفض سعر الكيلو واط في سوريا إلى ما بين 8 إلى 10 سنتات كحد أقصى، معتبراً أن هذا هو الحد الأدنى اللازم للوصول إلى بيئة إنتاج منافسة قادرة على اختراق الأسواق والتصدير بشكل فعّال.