أثار خبر إلغاء قرار وزارة الطاقة برفع أسعار الكهرباء المنزلية والصناعية والتجارية، ونسبته إلى السيد رئيس الجمهورية، جدلاً واسعاً في الأيام الأخيرة. وقد انتشرت هذه المعلومة على نطاق واسع عبر العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، دون الإشارة إلى أي مصدر رسمي.
وبحسب ما أفاد به رئيس التحرير، هيثم يحيى محمد، فإنّ هذه المعلومة تفتقر إلى الدقة، وتندرج في إطار إثارة العواطف. إذ لم يتم العثور على أي تأكيد رسمي لها من قبل رئاسة الجمهورية أو الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية-شؤون مجلس الوزراء أو وزارة الطاقة أو شركات الكهرباء أو المحافظات. كما لم يتم الحصول على أي تصريح من مصدر رسمي يؤكد صحة الخبر.
ويثير استغراب فريق التحرير لجوء بعض الصفحات إلى نشر معلومات منسوبة إلى رئيس الجمهورية دون وجود مصدر رسمي، ودون نشرها من قبل أي وسيلة إعلام وطنية، سواء كانت رسمية أو خاصة. كما يستغرب الصمت وعدم التعليق من الجهات الرسمية المعنية، خاصة وأن قرار رفع أسعار الكهرباء بات حديث الشعب في جميع أنحاء سوريا، لما له من تداعيات سلبية محتملة.
ويرى فريق التحرير أنه لا بد من إلغاء القرار الذي صدر، لأنه سيكون كارثياً على المواطن والإنتاج الوطني. ويجب إعادة دراسة ملف الكهرباء من كافة جوانبه بالتشارك مع مختصين حريصين، وصولاً إلى إصدار قرار جديد يراعي وضع الطبقتين الفقيرة والوسطى، ووضع الإنتاج المحلي، ويساهم في ترشيد الاستهلاك ومنع الهدر والفاقد.
(أخبار سوريا الوطن-2)