وزير المالية يعلن عن زيادات مرتقبة في رواتب العاملين بقطاعات الصحة والتعليم والتربية

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن قرب تطبيق زيادات جديدة في رواتب العاملين في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والتربية. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال إصلاح شامل لمنظومة الرواتب والأجور، يهدف إلى تغطية جميع الوزارات والقطاعات خلال العام القادم.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع مديري مديريات ودوائر المالية في مختلف المحافظات والعاملين بالإدارة المركزية. وأشار إلى أن عملية الإصلاح بدأت بالفعل بزيادة الرواتب بنسبة 200%، تبعتها زيادات أخرى في قطاعات العدل والداخلية والدفاع، مؤكداً على أهمية هذا المسار كجزء من خطة شاملة لتحقيق العدالة في الأجور.

كما لفت الوزير إلى جهود الوزارة لتحسين رواتب المتقاعدين العسكريين، بهدف تحقيق الإنصاف، معرباً عن طموحه في الوصول إلى منظومة أجور ورواتب عادلة بالليرة السورية. وأضاف أن هناك لجنة مختصة تعمل حالياً على دراسة آليات إعادة الممتلكات الخاصة لأصحابها.

استراتيجية لمكافحة الفقر

وفي سياق منفصل، كشف وزير المالية عن قرب إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأكد أن السياسة المالية للدولة تولي اهتماماً خاصاً بالفئات الفقيرة، وتسعى إلى النهوض بها من خلال برامج محددة وتوفير الدعم المالي اللازم. وأشار الوزير برنية إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على عودة العاملين المفصولين تعسفياً من الدولة بسبب مشاركتهم بالثورة منذ عام 2011.

تركز الاجتماع أيضاً على مناقشة سبل رفع كفاءة الأداء المالي والإداري، وتعزيز التكامل بين المركز والمحافظات.

نظام محاسبي حكومي وتحصيل الحقوق

من جانبه، صرح معاون وزير المالية لشؤون الموازنة، محمد أبازيد، بأن الوزارة بدأت في إعادة بناء "النظام المحاسبي الحكومي" وفقاً لأحدث المعايير العالمية، بهدف جعله أكثر شفافية ومرونة، ويعتمد على مبادئ المساءلة والمكاشفة، تمهيداً للانتقال إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق. وأكد أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، تمكنت الوزارة من الحفاظ على استمرارية الإنفاق العام وضمان الحد الأدنى من الخدمات.

بدوره، أكد معاون وزير المالية للشؤون القانونية والإدارية، إقبال غزال، على أهمية تحقيق التوازن بين خدمة المواطن ومصلحة الدولة في تحصيل الحقوق، مشيراً إلى أن تحصيل حقوق الدولة يساهم في استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين وخلق بيئة استثمارية جاذبة، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزارة المالية لتعزيز التعاون بين الإدارة المركزية والمديريات الفرعية، ورفع مستوى الأداء في القطاع المالي، بما يخدم تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الإدارة المالية.

اخبار سورية الوطن 2_سانا