تركيا وسوريا تستكشفان فرص الاستثمار في الموانئ: هل تنجح الشراكة الاقتصادية؟

أكد نائل أولباق، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، وجود فرص استثمارية واعدة قد تجمع بين تركيا وسوريا، خصوصاً في قطاع الموانئ والمنشآت اللوجستية المرتبطة به. جاء ذلك خلال زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق استمرت يومين، رافق فيها أولباق وزير التجارة التركي عمر بولاط لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

الموانئ بوابة أولى للتعاون

في تصريحات لوكالة “الأناضول” عقب الزيارة، أوضح أولباق أن وزير النقل السوري، يعرب سليمان بدر، أبدى استعداد الحكومة السورية للتعاون مع المستثمرين الأتراك في تشغيل موانئ ومنشآت غير فعالة حالياً. وأشار أولباق إلى أن هذا القطاع يوفر فرصة للتعاون السريع، نظراً لعدم الحاجة إلى إنشاء منشآت جديدة، بل إعادة تفعيل الموجود منها، قائلاً: “هذا مجال يمكن الدخول فيه بسرعة؛ لأننا لا نتحدث عن الاستثمار من الصفر، بل عن منشآت قائمة لكنها خاملة وغير فعالة”.

نقاشات موسعة حول الاستثمارات والبنية التحتية

شهدت الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسر برنيه. وتناولت النقاشات ملفات النقل والخدمات اللوجستية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية. وأكد أولباق أن أي استثمار يحتاج إلى بيئة قانونية واضحة، مشدداً على أهمية إصدار اتفاقيتين: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وذلك لتوفير إطار قانوني موثوق لرجال الأعمال والمستثمرين.

نقل الخبرات والطاقات الفائضة

أشار أولباق إلى أن تركيا تمتلك “طاقات فائضة”، خاصة في قطاع النسيج، يمكن نقلها إلى السوق السورية. واعتبر أن استنساخ نماذج صناعية وتجارية ناجحة من تركيا وتطبيقها في سوريا، سيسهم في تحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز الإنتاج. كما أوضح أن تطوير المعابر الحدودية وتنشيط التجارة من خلالها يمكن أن يتحقق بسرعة، بينما تحتاج المشاريع الكبرى إلى وقت وبنية تحتية مناسبة.

تأسيس مجلس أعمال مشترك

كشف أولباق عن طرح الجانب التركي لفكرة تشكيل “مجلس الأعمال التركي السوري”، لتعزيز التواصل والتعاون بين رجال الأعمال في البلدين، مؤكداً أن الجانب السوري أبدى تجاوباً وسيقوم بتسمية أعضائه قريباً. من جهته، أشار وزير التجارة التركي عمر بولاط إلى سعي البلدين نحو بناء تكامل اقتصادي شبيه بالنماذج القائمة بين دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أو دول الاتحاد الأوروبي.

نحو مرحلة جديدة من العلاقات

تأتي هذه الزيارة عقب تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، المكلّف بقيادة مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات منذ 29 كانون الثاني/يناير الماضي. ورغم عدم توقيع اتفاقيات رسمية خلال الزيارة، فإن الوفد التركي وصف اللقاءات بـ”الملموسة والغنية”، معتبرًا أنها خطوة أولى نحو شراكة استراتيجية واعدة. وبذلك، يُتوقع أن يشكّل التعاون في قطاع الموانئ بوابة لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا، تفتح المجال لفرص استثمارية قد تساهم في إعادة إعمار سوريا واستقرارها الاقتصادي.