مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس الشرع: تحولات إقليمية ودولية تلوح في الأفق

في خطوة وُصفت بالتاريخية والمفصلية، صوّت مجلس الأمن الدولي بأغلبية 14 دولة لصالح رفع العقوبات المفروضة على الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك بموجب قرار صاغته الولايات المتحدة. يُنظر إلى هذا القرار على أنه مؤشر قوي على تحول المزاج الدولي تجاه دمشق، ويمثل بداية مرحلة جديدة من إعادة التموضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط.

جهود دبلوماسية مكثفة وراء القرار

جاء قرار رفع العقوبات نتيجة لتحركات دبلوماسية عربية ودولية معقدة، شاركت فيها السعودية وتركيا وقطر والإمارات والأردن، بالإضافة إلى دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا. ساهمت هذه الجهود في كسر الجمود الذي اتسم به الموقف الدولي تجاه سوريا طوال السنوات الماضية، ومهدت الطريق لتسوية تدريجية تعيد دمجها في محيطها العربي والدولي.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية، لعبت الولايات المتحدة الدور الأبرز في صياغة الصيغة النهائية للقرار، مما يعكس رغبة إدارة الرئيس دونالد ترامب في اختبار مسار جديد للتعامل مع دمشق، بعيدًا عن سياسة العزل والعقوبات التي أثبتت محدوديتها.

تحوّل في الموقف الدولي

يرى مراقبون أن رفع العقوبات جاء نتيجة لتلاقي مصالح سياسية واقتصادية وأمنية، ولا سيما السعي إلى إعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي كفاعل ضروري في ملفات الأمن والطاقة والمناخ. يضاف إلى ذلك الضغوط العربية المتزايدة لإعادة التوازن الإقليمي عبر الانفتاح على دمشق، فضلاً عن تغير في النهج الأميركي والغربي نحو سياسة براغماتية تركز على الاستقرار بدلًا من المواجهة. وقد يكون من المفيد الإشارة إلى رغبة أوروبية في الاستفادة من إعادة إعمار سوريا واحتواء مسألة اللاجئين.

انعكاسات القرار الأممي

من المتوقع أن يكون للقرار تداعيات سريعة وواضحة على الساحتين السورية والإقليمية. فعلى الصعيد الاقتصادي، يمكن أن يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية واستئناف التعاملات المصرفية، مما يخفف الضغط عن الاقتصاد السوري ويعيد الثقة للأسواق. أما سياسيًا، فإن القرار يعزز شرعية القيادة السورية على المستوى الدولي، ويوسع هامشها التفاوضي في الملفات الإقليمية.

على الصعيد الدبلوماسي، من شأن القرار الإسهام في تسريع عودة سوريا إلى المنظمات الدولية والعربية، وإعادة تفعيل سفارات وعلاقات مجمدة منذ سنوات.

في المحصلة، يبدو أن قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن الرئيس الشرع يمثل نقطة تحول في المشهدين السوري والدولي، ويؤشر إلى بداية عهد جديد من الانفتاح والحوار بعد عقود من العزلة. ورغم أن الطريق نحو الاستقرار الكامل لا يزال طويلاً، إلا أن هذا القرار يُعد خطوة أولى نحو إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي كلاعب مؤثر في الإقليم والعالم.