أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة، الموافق 7 تشرين الثاني، عن رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع. يأتي هذا القرار بعد يوم واحد من قرار مماثل أصدره مجلس الأمن الدولي، وذلك قبيل اللقاء المرتقب بين الشرع والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة "رويترز" أن لندن قررت أيضًا رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب. وأشارت الوكالة إلى أن كلاً من الشرع وخطاب كانا خاضعين في السابق لعقوبات مالية استهدفت شخصيات مرتبطة بتنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة".
وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن قرار الأمم المتحدة سينعكس في الإجراءات الأوروبية. وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بدعم عملية انتقالية سلمية وشاملة يقودها السوريون ويمتلكونها، من أجل المساهمة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين.
وكانت الأمم المتحدة وبريطانيا قد فرضتا في عام 2014 عقوبات على الرئيس الشرع، شملت حظر الدخول وتجميد الأصول وحظر بيع الأسلحة.
أقر مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المعنونة بـ"التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية" مشروع القرار رقم "2799"، والذي يقضي برفع اسم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، من قائمة العقوبات الدولية.
حظي القرار، الذي صدر في 6 تشرين الثاني، بتأييد 14 عضوًا من أصل 15، دون اعتراضات، مع امتناع الصين عن التصويت، ما سمح باعتماده رسميًا.
ووصف المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن التصويت لصالح القرار بأنه "لحظة فارقة منذ سقوط نظام الأسد"، مؤكدًا أن بلاده ترحب بالتقدم المحرز من قبل الحكومة السورية، بما في ذلك التطورات السياسية وخطواتها الإيجابية في مكافحة الإرهاب. وأضاف أن لندن تأمل أن يشجع القرار على دعم سوريا وجهود شعبها في البناء والتنمية الاقتصادية.
ترحيب سوري برفع العقوبات
اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن القرار يمثل "لحظة توحد نادرة في مجلس الأمن لدعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها"، متوجهًا بالشكر إلى المندوب الأمريكي على الجهود التي بُذلت في تمرير القرار. وقال إن القرار يجسد الثقة بسوريا وثمرة الانخراط الإيجابي للمجتمع الدولي خلال الأشهر الماضية.
كما رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار مجلس الأمن، واصفة إياه بأنه "أول قرار للمجلس بعد سقوط النظام البائد"، معتبرة أنه "يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها".
وقالت الوزارة في بيان لها عبر منصة "إكس" في 6 تشرين الثاني، إن "القرار يثمن الدور الإيجابي للحكومة السورية وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة بما يخدم الشعب السوري"، وأن شطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الجزاءات "يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع".
واعتبرت الخارجية السورية أن رفع التصنيف "يعد تأكيدًا قانونيًا وسياسيًا على توجه الدولة الثابت في صون حقوق السوريين وإرساء الأمن والسلم ومحاربة تجارة المخدرات والإرهاب"، مشيرة إلى أن توافق مجلس الأمن على القرار بعد سنوات من الانقسام "يمثل انتصارًا للدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة".
زيارة مرتقبة إلى واشنطن
يلتقي الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض الاثنين المقبل 10 تشرين الثاني الحالي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفات، في إحاطتها الصحفية، في 4 تشرين الثاني، إن الرئيس ترامب سيلتقي الرئيس السوري في البيت الأبيض، الاثنين المقبل. وستكون هذه أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، وخطوة رئيسة أخرى في إعادة بناء العلاقات الأمريكية السورية، بحسب ما قاله المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، لموقع "أكسيوس"، في 1 تشرين الثاني الحالي.
ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الشرع على اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم، خلال زيارته.