وزارة الدفاع السورية تفتح باب العودة لصف الضباط المنشقين: تفاصيل وشروط التقديم

أعلنت شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع السورية عن بدء استقبال طلبات عودة صف الضباط المتطوعين المنشقين عن النظام السابق إلى صفوف الجيش السوري الجديد، اعتبارًا من اليوم الجمعة 7 تشرين الثاني. وحددت الوزارة يوم الأحد المقبل 9 تشرين الثاني كموعد نهائي لقبول الطلبات، وذلك في مراكز إدارة التجنيد والتعبئة التابعة لها في مختلف المحافظات السورية.

ودعت وزارة الدفاع المتقدمين إلى تقديم الوثائق التالية:

• إخراج قيد.
• المؤهل العلمي.
• بيان عائلي.
• الرقم العسكري (إن وجد).

توقعات بـ 4000 طلب:

في تصريح سابق لعنب بلدي بتاريخ 5 تشرين الثاني الحالي، ذكر مصدر في وزارة الدفاع أن الوزارة تعمل على رفد الجيش السوري الجديد بصف الضباط والمتطوعين المنشقين عن الجيش السابق. ورغم عدم تحديد المصدر موعد استقبال الطلبات آنذاك، إلا أنه أشار إلى قرب الإعلان عن ذلك فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

ويتوقع المصدر المطلع أن يتقدم حوالي 4000 عسكري بطلب للانضمام، مؤكدًا أن العدد النهائي سيتضح بعد فتح باب التسجيل. وأرجع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، هذا القرار إلى الدور الذي لعبه صف الضباط في الانشقاق عن "الجيش الخائن" ومشاركتهم في الثورة السورية. وأشار إلى أن استقبال طلبات العودة جاء بعد استكمال الإجراءات اللازمة في الوزارة والانتهاء من ملف الضباط المنشقين.

وكان المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع قد صرح سابقًا لعنب بلدي بأن الوزارة شكلت لجانًا مختصة لاستقبال طلبات الضباط المنشقين وتنظيم بياناتهم وفق الرتب والاختصاصات ومعايير محددة، بالإضافة إلى استدعاء المنشقين والمسرَّحين لأسباب أمنية أو سياسية. وتولي وزارة الدفاع أهمية كبيرة لإعادة دمج الضباط المنشقين لما يمتلكونه من خبرات عسكرية ومعرفية متراكمة، بحسب تصريح الوزارة لعنب بلدي. وقد بدأت الوزارة بتعيين عدد منهم في مواقع قيادية ضمن خطة شاملة للاستفادة من كفاءاتهم في بناء الجيش السوري الجديد، مع دراسة مستمرة لإجراء تعيينات إضافية وفق الحاجة ومتطلبات المرحلة المقبلة. ووفقًا للوزارة، بلغ عدد العاملين من الضباط المنشقين ضمن صفوف الجيش السوري أكثر من 2000 ضابط من أصل 3500 تمت مقابلتهم.

في الداخلية والخارجية:

لم تقتصر جهود إعادة دمج المنشقين على وزارة الدفاع، بل عملت عدة وزارات أخرى على رفد كوادرها بالمنشقين عن النظام السابق، منها وزارة الخارجية، التي وقعت على إعادة 21 دبلوماسيًا منشقًا عن النظام، في 3 تشرين الثاني الحالي. كما أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، في 31 تشرين الأول الماضي، عن انتهاء أعمال اللجنة التي شُكلت عقب الاجتماع الموسع مع الضباط المنشقين عن النظام السابق، في أيلول الماضي، والتي تولت مقابلة الضباط تمهيدًا لإعادتهم إلى الخدمة في صفوف الوزارة. وأشار إلى أن الداخلية قابلت أكثر من 260 ضابطًا حقوقيًا من الموجودين داخل سوريا، والمستعدين للالتحاق بالعمل مجددًا، وأن اللجنة سترفع مقترحًا لإعادة توزيع الضباط ضمن المسارات التي تصب في مصلحة العمل.