استياء في حلب من أسعار الأمبيرات: هل تجاهلت التسعيرة الجديدة معاناة الأهالي؟

على الرغم من القرار الرسمي الصادر عن محافظة حلب في 26 تشرين الأول الماضي، والذي حدد سعر تشغيل الأمبير بناءً على ساعات التشغيل، لا يزال سكان العديد من الأحياء يعربون عن استيائهم من استمرار ارتفاع تسعيرة الأمبيرات. وقد انخفضت ساعات تشغيل الأمبير إلى حوالي أربع ساعات يوميًا، بعد التحسن النسبي في وصل الكهرباء "النظامية"، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر.

التسعيرة كما كانت

في حي الميرديان، ذكر المواطن أحمد صائغ، في حديث لعنب بلدي، أن سعر الأمبير ظل ثابتًا عند 65 ألف ليرة سورية أسبوعيًا (مع العلم أن الدولار يعادل 11,900 ليرة سورية)، دون أي تغيير حقيقي في السعر على الرغم من انخفاض ساعات وصل الأمبير. وأشار إلى أن الأسر في الحي تواجه أعباء مالية متزايدة على الرغم من انخفاض ساعات التشغيل. ويعزو صاحب المولدة ذلك إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية، خاصة فيما يتعلق بتأمين مادة المازوت والأعطال المصاحبة للمولدة، وفقًا لصائغ.

أما في حي الجميلية، فقد أوضح خالد مامو لعنب بلدي أن سعر الأمبير لا يزال عند 90 ألف ليرة سورية. وأضاف أن انخفاض ساعات توصيل الأمبير لم ينعكس على الأسعار، مما زاد من الضغوط على العائلات. وأشار إلى أن هذه الفجوة بين ما يعلنه المسؤولون وما يتم تطبيقه على أرض الواقع تثير استياء المواطنين.

وفي حي صلاح الدين، أفاد محمد بكري لعنب بلدي بأن سعر الأمبير وصل إلى 85 ألف ليرة. وأكد صعوبة تحمل هذه التكاليف، وأن زيادة ساعات الكهرباء "النظامية" لم تخفف من العبء المالي الذي يفرضه الاشتراك بالأمبيرات، مما دفعه إلى إلغاء الاشتراك نتيجة لتحسن وضع الكهرباء.

"نتعامل مع الشكاوى"

أكد المكتب الصحفي لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لعنب بلدي أن المديرية تلقت عددًا من الشكاوى المتعلقة بالأمبيرات الكهربائية، وقد تمت معالجتها. وأشار إلى أن الإعلان عن الإحصائيات والمخالفات والمعالجات سيكون ممكنًا بعد مرور شهر على صدور القرار، وسيتم النشر عبر المحافظة فقط.

وأوضح المكتب أن المديرية تشارك في متابعة الملف مع المحافظة، باعتبارها جهة تنفيذية شريكة، في حين تتولى المحافظة الإعلان النهائي عن النتائج والإجراءات.

من جهته، شدد مدير دائرة شؤون الإعلام في محافظة حلب، مأمون الخطيب، لعنب بلدي، على أن أي معلومات أو قرارات تتعلق بالأمبيرات أو غيرها من المواضيع الرسمية تصدر فقط عبر معرفات المحافظة الرسمية. وأكد أن المحافظة ستنشر أي معلومات عبر صفحات مجلس المدينة أو صفحات المحافظة، مشيرًا إلى أن أي إعلان آخر لا أساس له من الصحة.

وكان محافظ حلب، عزام غريب، قد أعلن عبر "فيسبوك" في 26 تشرين الأول الماضي، عن تخصيص رقم رسمي لتلقي شكاوى المواطنين حول مخالفات المولدات الكهربائية والأمبيرات، والتي تشمل التسعيرة وساعات التشغيل وجودة الخدمة. وأكد متابعة جميع الشكاوى بشكل مباشر عبر الرقم المخصص 0930335401.

قرار المحافظة

بموجب قرار صادر عن المحافظة وبدأ تطبيقه في 24 تشرين الأول الماضي، تم توحيد سعر الأمبير بـ 800 ليرة سورية للساعة، وسعر الكيلوواط بـ 7000 ليرة سورية. ومنح القرار المشتركين حرية اختيار نظام الاشتراك بين قاطع الأمبير أو العداد الذكي. كما نص القرار على تزويد المرافق العامة بالكهرباء مجانًا حتى عشرة أمبيرات. وتضمن تنظيم تمديدات المولدات وتحسين مواقعها لحماية السلامة العامة والمظهر الحضاري.

ولضمان التنفيذ، تم تشكيل لجان رقابية في الأحياء بالتعاون مع المخاتير، إلى جانب إنشاء غرفة تنسيق مشتركة لمتابعة الشكاوى وتنظيم الجولات الميدانية. ويهدف القرار الجديد، الذي أطلقه المحافظ غريب، إلى تحسين جودة الكهرباء المقدمة للمواطنين وضمان العدالة في التسعير.

مراعاة وضع المواطن المعيشي

تشهد المدينة تحسنًا نسبيًا في التغذية الكهربائية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تصل ساعاتها إلى حوالي 10 ساعات يوميًا، مما قلل الاعتماد على ساعات تشغيل "مولدات الأمبير" الخاصة بالأحياء.

وكان مدير التموين في حلب، عادل حلاق، قد صرح لعنب بلدي بأن المديرية تعتمد على دراسة التكلفة الحقيقية لتشغيل المولدات، مع إضافة هامش ربح منطقي لأصحابها، ومراعاة الوضع المعيشي للمواطنين. وفيما يخص تجاوز بعض أصحاب المولدات للتسعيرة المحددة، أوضح حلاق أن المديرية تتعامل مباشرة مع أي شكوى، حيث تتوجه الدوريات المختصة فورًا إلى موقع المولدة للتحقق من صحة الشكوى بالتعاون مع المشتركين. وتشمل الإجراءات تنظيم الضبط اللازم في حال ثبوت المخالفة، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار التجاوز. وأوضح أن الفواتير ستحتسب فقط على ساعات الاستخدام الفعلية، وسيتم التغاضي عن بقاء المولدة في وضع التشغيل دون حاجة، لضمان خدمة مستقرة ومقننة مع هوامش ربح عادلة لأصحاب المولدات.

على الرغم من هذه الإجراءات، لا تزال شكاوى الأهالي تتزايد حيث بقيت الأسعار مرتفعة بشكل كبير على المواطنين.