رفع أسعار الكهرباء في سوريا: تساؤلات حول العدالة ومعالجة المشكلات العالقة

يثير قرار رفع تسعيرة الكهرباء اعتبارًا من 1 تشرين الثاني 2025 تساؤلات حول المشاكل التي لم يتم التعامل معها بشكل كافٍ قبل هذا القرار.

أولًا، العديد من المنازل في الأرياف لم تُقرأ عداداتها منذ شهور، وفي بعض الحالات منذ سنوات، مما يستدعي السؤال عن كيفية تقدير الاستهلاك وفقًا للنظام الجديد، وهل سيستمر العمل بسياسة التقدير غير العادلة؟

ثانيًا، توجد حالات استجرار غير مشروع للكهرباء في الأرياف وفي القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تعطل العديد من العدادات عمدًا، وهو ما يعتبر سرقة موصوفة للكهرباء.

ثالثًا، هناك منازل مغلقة لفترات طويلة، حيث يمتلك أصحابها مساكن في المدن ويستخدمون منازلهم في الريف للاستجمام لفترات قصيرة فقط، وتبقى هذه المنازل غير مأهولة معظم العام. في السابق، كان يتم تقدير استهلاك هذه المنازل بكميات عشوائية تتراوح بين 500 و600 كيلوواط ساعي.

رابعًا، هناك أشخاص قاموا بتركيب أنظمة طاقة شمسية ولا يمتلكون عدادات، وبالتالي يتم تقدير استهلاكهم بشكل تقريبي.

تثير هذه القضايا تساؤلات حول سبب عدم التريث في اتخاذ قرار رفع التسعيرة حتى يتم فحص العدادات وتركيبها بشكل صحيح. ولماذا لم يتم منح المواطنين فرصة لمدة شهر لتسديد الفواتير السابقة وتحديث بيانات قراءات العدادات؟ وأخيرًا، لماذا لم يتم الإعلان عن آلية تركيب العدادات، ومن أين ستبدأ عملية التركيب، والتي يجب أن تنطلق من المناطق التي تعاني من فقد كبير في الكميات المستهلكة؟

زمان الوصل