نقابة المهندسين السوريين تؤجل زيادة تكلفة المتر الطابقي: تخفيف الأعباء ودعم الإعمار

أعلنت نقابة المهندسين السوريين عن قرار بتأجيل تطبيق زيادة تكلفة المتر المربع الطابقي لمدة شهر، وذلك بعد أن كان من المقرر أن يبدأ العمل بها في مطلع تشرين الثاني الحالي. يهدف هذا التأجيل إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين والصناعيين وأصحاب العقارات، بالإضافة إلى تمكينهم من استكمال إجراءات الترخيص لمشاريعهم بعد اعتماد الدراسات الخاصة. يأتي هذا القرار ضمن خطة النقابة لدعم حركة البناء وإعادة الإعمار في سوريا، وفقًا لنص القرار الذي وصل عنب بلدي نسخة عنه، والموقع في 3 من تشرين الثاني.

أمين سر نقابة المهندسين السوريين، رصين عصمت، صرح لعنب بلدي بأن الزيادة الأخيرة في تكلفة المتر المربع الطابقي كانت معقولة، حيث لا تتعدى خمس التكلفة الحقيقية للمتر المربع، معتبرًا ذلك "مساهمةً من النقابة ومهندسيها في دعم جهود إعادة البناء والإعمار". وأضاف عصمت أن النقابة تراعي في قراراتها تحقيق توازن بين مصلحة المواطنين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية ومالكي العقارات من جهة، ومصلحة المهندسين من جهة أخرى، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة عملية لتحقيق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف، وتعزيز التعاون لدفع عجلة الإعمار في سوريا.

وأشار أمين سر النقابة إلى أن تأجيل الزيادة حتى الأول من كانون الأول 2025 يهدف إلى تشجيع المواطنين والمستثمرين على تسريع إجراءات الترخيص، خاصةً مع تقديم الكثيرين سلفًا مالية على أتعاب الدراسات. وأكد عصمت أن القرار لاقى قبولًا من مختلف الشرائح، ومن المتوقع أن يعود بالنفع على المهندسين من خلال زيادة حجم العمل خلال شهر تشرين الثاني الحالي. وكانت نقابة المهندسين قد رفعت، في تشرين الأول الماضي، تكلفة المتر الطابقي بنسبة 35%، بموجب مصادقة وزارة الأشغال العامة والإسكان وقرار مجلس النقابة، والتي يتم حساب تعرفة الأتعاب بموجبها. وجاء الرفع ضمن حزمة إجراءات تنظيمية اتخذت مؤخرًا بهدف "ضبط جودة الدراسات الهندسية ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع الإنشائية"، كما شملت أيضًا تعديلات على بعض رسوم الخدمات الفنية.

إلزام التنسيق مع نقابة المهندسين لمزاولة المهنة

في 28 من تشرين الأول الماضي، أبلغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء جميع الجهات المعنية بضرورة التنسيق المسبق مع نقابة المهندسين فيما يتعلّق بتنظيم مزاولة المهنة المرتبطة بالاختصاصات الهندسية وما يتفرع عنها. وطلب معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ البلاغ الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الهندسة انسجامًا مع أحكام المرسوم التشريعي رقم "80" والأنظمة النقابية المعتمدة، مثل: نظام مزاولة المهنة، ونظام المكاتب الاستشارية، ونظام مزاولة الهندسة المعلوماتية وغيرها.

إجراءات لإعادة المهندسين المفصولين

في 21 من تشرين الأول الماضي، قال نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، لعنب بلدي، إنه يجري التنسيق مع فروع النقابة بالمحافظات لإرسال الكتب المتعلّقة ببيانات المهندسين المدنيين المفصولين من عملهم لدى وزارتي الدفاع والداخلية بعد سقوط النظام، والمهندسين المعتقلين أو الملاحقين بعهد "النظام البائد" لمعالجة أوضاعهم وإعادة فرزهم إلى جهات أخرى. وأوضح نقيب المهندسين، آنذاك، أن الجهود المستمرة خلال الأشهر الماضية والتواصل المستمر مع الجهات المختصة، لا سيما وزارة الأشغال العامة والإسكان، أثمرت عن رؤية لمعالجة أوضاع هذه الشريحة. وتابع حاج علي، أن المهندسين المفصولين من عملهم لدى وزارتي الدفاع والداخلية يتم إعادة فرزهم إلى جهات أخرى من مقار عملهم السابقة، لفتح مكاتب هندسية.