خلافات سياسية تهدد حق المغتربين في التصويت: صلاحيات بري تثير الجدل حول قانون الانتخاب

شبكة أخبار سوريا والعالم/ بعد إعادة الحكومة لمشروع القانون إلى البرلمان، عاد ملف انتخابات المغتربين إلى دائرة النقاش في المجلس النيابي اللبناني. أحالت الحكومة يوم الخميس مشروع قانون معجّل مكرر لتعديل المادة المتعلقة بحصر أصوات المغتربين بستة مقاعد نيابية، وإعادة حقهم في التصويت للنواب الـ 128 حسب دوائرهم الانتخابية.

يعتبر اعتراض وزراء «الثنائي الشيعي» («أمل» و«حزب الله») على هذا المشروع بداية لتعقيد الأمور داخل اللجان النيابية. المواد الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب يمنحان رئيس البرلمان صلاحيات واسعة للتعامل مع مشاريع واقتراحات القوانين، حيث يمكنه تمرير ما يراه مناسباً أو تأجيل القوانين الأخرى.

يعارض «حزب الله» و«أمل»، بالإضافة إلى «التيار الوطني الحر»، تعديل قانون الانتخاب الحالي الذي يسمح للمغتربين اللبنانيين بالتصويت حسب دوائرهم الانتخابية في لبنان، بدلاً من القانون الحالي الذي يقتصر على ستة مقاعد إضافية. تجدر الإشارة إلى أن حوالي 67 نائباً (أغلبية نيابية) قد وقعوا على اقتراح قانون سابق لتعديل القانون، لكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفض إدراج الاقتراح على جدول الأعمال وأحاله إلى لجنة نيابية لدراسة الاقتراحات المتعلقة بقوانين الانتخاب.

بعد تدخل الحكومة وتبنيها مشروع قانون مماثل، يرى النواب المؤيدون للتعديل، وعلى رأسهم نواب «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» و«الاعتدال الوطني» و«التغيير» وعدد من المستقلين، أن هذا يزيد الضغط على الرئيس بري لإدراج مشروع القانون على جدول الأعمال. ومع ذلك، تشير مصادر نيابية إلى أن «المواد القانونية «الملتبسة» والقراءات المتناقضة للنظام الداخلي لمجلس النواب وصلاحيات الرئيس بري الواسعة تمنحه مساحة للمناورة، مما يجعل مصير انتخابات المغتربين بين يديه.

إلى اللجان أو الهيئة العامة؟

يرى النائب في تكتل «الجمهورية القوية» جورج عقيص أنه «لا يحق لبري إحالة مشروع الحكومة إلى اللجان، لأن المشروع أتى معجلاً مكرراً، وبالتالي وفي حال لم يفعل ذلك يكون خالف الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب»، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «المطلوب منه اليوم الدعوة لجلسة هيئة عامة يكون هذا المشروع على رأس جدول الأعمال كما جرت العادة أن يفعل». ويضيف: «صحيح أن في القانون لا شيء يجبره على ذلك، لكن المنطق وحسن النية والتدبير والإدارة الصحيحة للدولة تحتم إقرار القانون قبل أن تنتهي المهلة المعطاة للمغتربين في القانون الحالي للتسجيل، أي قبل 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، باعتبار أن القانون الجديد مدّد مهلة التسجيل حتى نهاية العام».

ويرى عقيص أن «عدم الدعوة لجلسة لمناقشة وإقرار مشروع القانون يعني أنه يقف ضد الأكثرية النيابية والوزارية»، كاشفاً أن «اجتماعات تُعقد بعيداً عن الأضواء بين أركان القوى السيادية لدراسة الخطوات التصعيدية في حال رفض الرئيس بري القيام بواجباته الدستورية».

قراءة دستورية

من جهته، يعتبر الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك أنه «عندما يكون الرئيس بري راضياً على مشروع قانون معين يطرحه فوراً على جدول أعمال أول جلسة يعقدها المجلس النيابي عملاً بأحكام المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أما عندما لا يكون راضياً على مشروع قانون معين فهو يحيله إلى اللجان النيابية، لأن المادة 106 من النظام تجيز له أن يحيل إلى اللجان مشاريع القوانين المعجلة، لكن اللجان تكون ملزمة خلال 15 يوماً بإنجاز مناقشة ودراسة المشروع وإحالته إلى الهيئة العامة، وهو ما تنص عليه المادة 38 من النظام الداخلي».

ويرجح مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يعمد الرئيس نبيه بري إلى إحالة المشروع الجديد إلى اللجان، وضمه إلى مجموعة اقتراحات القوانين المعجّلة المطروحة أمام اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، لاعتقاده أنه بذلك يخفّف من وطأة المشروع، ويجعله وكأنه لم يكن».

توجه بري

ولا يستبعد النائب ميشال موسى، عضو تكتل «التنمية والتحرير» هذا السيناريو، مرجحاً أن «يحيل الرئيس بري مشروع القانون الذي سيصل من الحكومة إلى اللجنة التي تدرس اقتراحات القوانين الانتخابية، باعتبار أن الإحالة إلى اللجان أو الإدراج مباشرة على جدول الأعمال من صلاحية رئيس المجلس»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود «ستة اقتراحات متعلقة بالقوانين تتم دراستها، ولا شيء في النظام الداخلي يعطي الأفضلية لقانون على آخر».

ويرجح موسى «الوصول إلى قواسم مشتركة وحلول في الربع ساعة الأخير قبل انتهاء المهل، كما جرت العادة».

قبلان: أي قانون يخالف مصالحنا لن يمرّ

ووجه المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان يوم الجمعة الماضي «رسالة حاسمة إلى الداخل اللبناني» قائلاً: «رغم أن البلد يمر بأعقد مرحلة مصيرية، فإن هناك للأسف من يعيش عقدة الانتحار التاريخي، والحقد الانتخابي، ولهذا البعض أقول: لن يمر أي قانون انتخاب يخالف مصالح أهل الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الذين يشكلون نصف لبنان، والقوانين الانتخابية التي هي عدوّ لبنان لا محل لها في هذا البلد، وسكوتنا فقط هو للمصلحة الوطنية، لكن لن نقبل للبعض أن ينحر لبنان انتخابياً، كما لن نقبل بتجاوز الحقوق الانتخابية الجذرية للطائفة الشيعية».

وأضاف: «جماعة السيادة المستوردة من وراء البحار يدفعون البلد نحو كارثة داخلية، وحركة (أمل) و(حزب الله) هما صمام أمان هذا البلد، ولبنان بلا هذا الثنائي الوطني المقاوم لن يكون لبنان».