العراق يشهد أول انتخابات بعد مقاطعة الصدر: إقبال كبير للعسكريين والنازحين على التصويت

بدأت اليوم الأحد في العراق عملية التصويت الخاص، إيذاناً بالمرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية السادسة منذ عام 2003، والتي تعتبر حاسمة في تشكيل البرلمان العراقي الجديد. تجري الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة وإقبال واسع من العسكريين والنازحين في مختلف المحافظات.

شوهدت المراكز الانتخابية ممتلئة بعناصر القوات الأمنية ومنتسبي الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى النازحين في مخيمات أربيل ودهوك. واعتبر مراقبون هذا المشهد دليلاً على مشاركة عالية في العملية الانتخابية، رغم مقاطعة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للانتخابات، مما قد يؤدي إلى تغيير كبير في المشهد السياسي العراقي.

تشمل عملية التصويت الخاص أكثر من 1.3 مليون ناخب من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وقوات البيشمركة، بالإضافة إلى حوالي 26 ألف نازح، موزعين على أكثر من 800 مركز اقتراع و4 آلاف محطة في جميع أنحاء البلاد. وأكد اللواء سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، وجود إقبال كبير من منتسبي الأجهزة الأمنية على الإدلاء بأصواتهم.

يشارك في تأمين العملية أكثر من 170 ألف عنصر أمني من وزارتي الداخلية والدفاع، ضمن خطة محكمة لحماية المراكز الانتخابية والمحطات، تتضمن ثلاثة أطواق أمنية لضمان سلامة العملية، وفقًا لما ذكره الناطق باسم وزارة الداخلية عباس البهادلي. وأضاف البهادلي أن الوزارة نجحت في تعزيز الأمن خلال السنوات الثلاث الماضية عبر الجهد الاستخباري والتقني وكاميرات المراقبة، مما قلل الاعتماد على الجهد البشري المباشر، دون فرض حظر تجوال أو عسكرة للشوارع.

أوضح البهادلي أن عدد المشاركين في التصويت الخاص بلغ مليونًا و313 ألف ناخب، مؤكدًا أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، كانت واضحة بشأن الحياد الكامل للقوات الأمنية تجاه جميع الكتل والمرشحين لضمان نزاهة العملية الانتخابية. وأضاف أن الاستعداد المبكر وإجراء محاكاة كاملة للعملية ساعد في معالجة المشاكل المحتملة، مع حساب الوقت لكل ناخب منذ دخوله وحتى مغادرته المركز، بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات.

أكد رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عمر أحمد أن العملية الانتخابية الخاصة تسير بشفافية عالية، وأن المفوضية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة، مشيرًا إلى فتح أكثر من 4,500 محطة مزودة بكافة الأجهزة اللوجستية والكوادر المطلوبة.

في مخيم الدباغة بإقليم كردستان، أعرب النازح خالد عقاب عن أمله في أن تساهم الانتخابات في التغيير نحو الأفضل، مطالبًا بعدم استخدام رواتب موظفي الإقليم كورقة ضغط سياسي بين أربيل وبغداد. وتجري الانتخابات وفق قانون كان معمولًا به قبل تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019، والتي أدت لاحقًا إلى تعديل القانون وإتاحة فوز المستقلين، إلا أن الدورة الحالية تشهد مشاركة محدودة للمستقلين بـ 75 مرشحًا فقط، وسط مخاوف من انخفاض نسبة المشاركة التي قد تتجاوز أدنى مستوى لها منذ 2003.

في النجف الأشرف، أكد رئيس مجلس المحافظة حسين العيساوي أن نسبة مشاركة القوات الأمنية تجاوزت 70% حتى الآن، مشيرًا إلى أن العملية تسير بانسيابية تامة من دون أي مضايقات، بدعم التنسيق العالي مع مفوضية الانتخابات. وأضاف مدير مكتب المفوضية ياسر تويج أن المحافظة تضم 20 مركز اقتراع يحتوي على 101 محطة لاستقبال المنتسبين من القوات الأمنية والحشد الشعبي، مشيرًا إلى تنسيق كامل بين قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية لتفويج الناخبين وضمان الانسيابية مع الحفاظ على الخطة الأمنية.

من جهته، أكد المستشار القانوني للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين فرع كردستان، سرود عبد القادر عباس، أن 150 مراقبًا دوليًا يتابعون سير العملية الانتخابية في الإقليم، مشيرًا إلى أن العملية تسير بسلاسة ومن دون خروقات تذكر، وأن أجهزة قراءة بصمة الوجه والعين الجديدة حلت مشاكل الانتخابات السابقة.

في بغداد، أكدت قيادة العمليات عدم وجود ضغوط على أي منتسب في عملية التصويت، مع حرية كاملة للناخبين في الإدلاء بأصواتهم، فيما أشار مدير إعلام القيادة العميد عباس حميد ريحان إلى تفويج المقاتلين على ثلاث وجبات لضمان انسيابية العملية وحفظ الأمن والاستقرار في مختلف قواطع المسؤولية.

من المقرر أن يُجرى الاقتراع العام يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة نحو 21 مليون ناخب لاختيار 329 نائبًا، وسط تنافس محتدم بين أكثر من 7,740 مرشحًا ضمن 37 تحالفًا وائتلافًا سياسيًا. وتعد هذه الانتخابات مدخلاً لاختيار رئيس جديد للجمهورية، وهو منصب رمزي غالبًا للأكراد، ورئيس الوزراء، والذي يتم عادةً اختياره عبر التوافق السياسي وقد يستغرق عدة أشهر.

وسط كل هذه الاستعدادات، تبدو مشاركة العسكريين والنازحين اليوم مؤشرا مهما على الانضباط والشفافية في العملية، فيما يترقب الشارع العراقي نتائج هذه المرحلة الأولى من الانتخابات التي قد ترسم ملامح المشهد السياسي للسنوات الأربع المقبلة.