محافظ السويداء ينتقد "صندوق الدعم" الجديد: ليست السويداء مكاناً للجباية

انتقد محافظ السويداء، مصطفى البكور، إحداث "اللجنة القانونية العليا في السويداء" لـ"صندوق الدعم والتنمية"، مؤكداً أن السويداء "ليست ساحة للجباية".

وفي منشور له على صفحته في "فيسبوك" يوم الأحد 9 تشرين الثاني، دعا البكور إلى التوقف عما وصفه بـ"استغلال أهالي السويداء"، محذراً من "العبث بكرامة الناس واستغلال وجعهم وصبرهم".

وتساءل البكور: "من الذي أجاز للجنة القانونية فتح صندوق لجمع الأموال؟ ولمن تجمع؟ ولماذا؟ ومن الذي سيدفع؟ هل هي الطبقة الفقيرة التي بالكاد تؤمّن قوت يومها؟". كما دعا إلى "عدم التضييق على الأهالي ومشاركتهم في لقمة العيش".

وفي منشور منفصل، علّق البكور على ما يتم تداوله بشأن فرض مبالغ على الناس عند حاجز "شهبا"، مؤكداً أن ذلك "مرفوض تماماً، ويُعد انتهاكًا لكرامة الأهالي وإساءة لهم". واعتبر أن ذلك يعوق حركة الناس ويعطل مصالحهم، ويسهم في رفع الأسعار ويزيد من معاناة الفقراء، مشيراً إلى أن "من أراد أن يحمي، فليحمل هم الناس لا جيوبهم".

ما هو "صندوق الدعم والتنمية"؟

كانت "اللجنة القانونية العليا في السويداء" قد أعلنت في 4 تشرين الثاني الحالي عن إحداث "صندوق الدعم والتنمية" استناداً إلى مقترح اللجنة الاقتصادية المشكلة في تشرين الأول الماضي.

"اللجنة القانونية العليا" هي هيئة شكلتها الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية بالسويداء في 6 آب الماضي لإدارة شؤون المحافظة خدمياً وأمنياً. وجاء في القرار الذي نشرته اللجنة عبر حسابها في "فيسبوك" أنه يأتي "بناء على مقتضيات المصلحة العامة ونظراً للظروف القاهرة التي تمر بها المحافظة"، مشيرة إلى أن الهدف من الصندوق هو دعم المجتمع المحلي وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي في السويداء.

وبحسب نص القرار، يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم المالي لتحسين وتطوير الواقع الخدمي في المحافظة بما يلبّي احتياجات سكانها، إضافة إلى تقديم المساعدة لـ"أسر الشهداء والمخطوفين" جراء الهجمات الأخيرة على المدينة. كما سيعمل الصندوق على تمويل البرامج التنموية الموجّهة للفئات الأكثر احتياجاً، ودعم المشاريع الاستثمارية والإنتاجية التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة. ويشمل عمله أيضاً تنشيط القطاعات الاقتصادية المتعثرة لتكون فاعلة في عملية التنمية المحلية.

موارد الصندوق

تتكوّن موارد الصندوق من التبرعات والهبات والمساهمات المحلية والخارجية، إلى جانب عوائد استثمار أموال الصندوق ونشاطاته، والرسوم والاقتطاعات التي تصدر بقرار من اللجنة القانونية العليا. كما يمكن إضافة أي موارد أخرى توافق عليها اللجنة بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية ومدير الصندوق.

إدارة الصندوق

يتبع الصندوق إداريًا وماليًا لـ"اللجنة القانونية العليا"، ويكون رئيس اللجنة هو عاقد النفقة وآمر الصرف، فيما يُعيَّن مدير للصندوق بقرار من اللجنة ليتولى تنفيذ قراراتها والإشراف الإداري والمالي، ويُحاسب أمام رئيس اللجنة. كما نص القرار على تكليف محاسب وأمين صندوق بقرارات تصدر عن "اللجنة القانونية العليا"، بناء على اقتراح من مدير الصندوق، وتُحدَّد مهامهما وفق التعليمات التنفيذية للصندوق.

ووفق المادة الخامسة من القرار، كلّفت "اللجنة القانونية العليا" اللجنة الاقتصادية ومدير الصندوق بإعداد الخطة السنوية والموازنة الخاصة بالصندوق ورفعها لإقرارها. كما أوكلت إليهما مهمة اقتراح أولويات الإنفاق ومجالات الدعم، ووضع أسس تحصيل الموارد المالية من رسوم واقتطاعات وإعانات.

مقر الصندوق سيكون في "دار الحكومة" في السويداء بشكل مؤقت، على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وفق ما جاء في نص القرار.

ما هي "اللجنة القانونية"

شكلت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية "اللجنة القانونية العليا" في السويداء، في 6 آب الماضي، وهي هيئة لإدارة شؤون المحافظة خدمياً وأمنياً، بعد خروج القوات الحكومية، وضمت "اللجنة" ستة قضاة، إضافة إلى أربعة محامين آخرين.

وأثار تشكيل الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في محافظة السويداء، جنوبي سوريا، لجانًا لإدارة الملفات الخدمية والقانونية والأمنية في المحافظة، موجة من التساؤلات حول سبب إنشائها والدوافع خلفها، وما إذا كان بينها ما يحمل نيات انفصالية، أم أنها تقتصر على هدف تنظيم الشأن الذاتي للمحافظة.

وتتمثل مهام اللجنة بإدارة شؤون السويداء بجميع القطاعات، والحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، و"رفع الظلم والضرر عن كاهل المواطنين بكافة مكوناتهم ومحاربة الفساد"، وفق ما أورده بيان صادر عن ‎المكتب الإعلامي للجنة القانونية العليا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة العدل، لم تسمه، في 7 آب الماضي، قوله إن الوزارة أحالت القضاة المذكورين فيما سمي "اللجنة القانونية العليا" بالسويداء، إلى إدارة التفتيش للتحقيق. وقال المصدر، إن أعضاء "اللجنة" باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد "78" وما يليها من قانون السلطة القضائية.