تراكم القمامة يثير استياء سكان دوير الشيخ سعد بطرطوس والبلدية توضح الأسباب

تعاني معظم الوحدات الإدارية (البلديات) في محافظة طرطوس من سوء حالة النظافة في الأحياء والقرى التابعة لها، لأسباب مختلفة تتعلق بمعظمها بتلك الوحدات وبعضها الآخر بالمواطنين. لا يكاد يمر يوم إلا ونتلقى فيه اتصالات ورسائل وصور من مواطنين يشكون هذا الوضع ويطالبون بالمعالجة. اليوم نتناول شكوى خطية موسعة وصلتنا من عدد من سكان بلدة دوير الشيخ سعد، مع رد البلدية عليها.

تراكم القمامة: شكوى السكان

السيد هيثم يحيى محمد، رئيس تحرير موقع أخبار سوريا الوطن المحترم،

نحن أهالي بلدة دوير الشيخ سعد، نعاني منذ عدة أشهر من تراكم القمامة والأوساخ على الطرقات في أغلب الحارات بشكل غير مقبول وغير لائق بالمنظر الحضاري للبلدة، خاصة وأنها قريبة من مركز محافظة طرطوس (السياحية)، وبشكل مضر للصحة لدرجة كبيرة من حيث انتشار الحشرات والقوارض والروائح الكريهة.

هناك عدم إدارة صحيحة من قبل مجلس بلدة دوير الشيخ سعد لهذا الموضوع، رغم تقديمنا عدة شكاوى. وفي كل مرة يخبرنا رئيس البلدة بعدم وجود سوى سائق واحد وعدد قليل من العمال والآليات وعدم توفر المازوت. وهذا الكلام صحيح، ولكن غير مبرر وغير مقبول لترك القمامة والأوساخ منتشرة في البلدة بهذا الشكل والمنظر غير الحضاري وانتشار الحشرات بشكل كبير منذ عدة أشهر.

يقوم شرطي البلدية بجمع أموال من المواطنين بشكل غير منضبط وغير صحيح من أجل إزالة القمامة من حارتهم من دون وصل نظامي وواضح، وأغلب المواطنين ليس لديهم ثقة بطريقة جمع الأموال، حيث يتم طلب (١٠) لتر مازوت مع إعطاء إكرامية للعمال أو مبلغ (١٥٠٠٠٠) لكل حمل لعربة الجرار. وأغلب عمال البلدية أفادنا بعدم إيصال أغلب الأموال (الإكرامية) المقدمة لهم من قبل المواطنين. بالإضافة إلى أن أغلب المواطنين ليس بمقدورهم دفع مبلغ (١٠-١٥) ألف ليرة سورية كل عشرة أيام.

هذا الموضوع بحاجة إلى متابعة وإدارة بشكل صحيح من قبل مجلس البلدة من خلال تأمين النقص في العمال والآليات بالتنسيق مع محافظة طرطوس أسوة ببلدات المحافظة والتي تعتبر نظيفة من ناحية إزالة القمامة بالمقارنة مع بلدة دوير سعد.

بالإضافة إلى إلزام كل المواطنين التقيد بقانون النظافة من حيث وضع القمامة أمام كل بناء في اليوم والوقت المحدد خلال الأسبوع من قبل مجلس البلدة.

تفعيل العمل الشعبي من خلال تشكيل لجنة ضمن كل حي مسؤولة عن التنظيم والتنسيق مع البلدية لإزالة القمامة من الحي. ولكم منا جزيل الشكر.

رد البلدة

وضعنا هذه الشكوى أمام رئيس مجلس بلدة دوير الشيخ سعد، السيد وليد شعبان، وطلبنا موافاتنا برده على ما ورد فيها، فأجابنا قائلاً:

بلدة دوير الشيخ سعد تعاني من نقص حاد سواء بالآليات أو العمال، حيث أن الآليات متهالكة وعمرها منذ عام 1990 وعمالها عجزة بفعل العمر. ولدينا فقط سائقين وخمسة عمال نظافة كلهم أعمارهم فوق الخمسين سنة، ونقوم كل يوم برحلتين لكل سائق أي أربع رحلات يومياً. ولكن المساحة الواسعة للقطاع حيث تبلغ 6400 هكتار والاكتظاظ السكاني يجعلنا غير قادرين على تقديم الخدمة الأمثل والتي نتمناها لأهلنا في بلدة دوير الشيخ سعد.

وأضاف شعبان: منذ اليوم الأول من شهر أيلول الماضي لم نستلم أي ليتر مازوت لعدم وجود اعتماد مالي لأننا نعمل بناءً على موازنة 2024 الشهرية حيث كان سعر الليتر 2000 ليرة وقد انتهت الكتلة التي كانت مخصصة له بفعل ارتفاع ثمن المادة إلى 12000 ليرة سورية. وليس لدينا القدرة على إجراء مناقلة بين بنود الموازنة وبالتالي يتم العمل بمساعدة المجتمع المحلي. وأنا طلبت على الصفحة الرسمية للبلدة أن يتقدم عن كل حي شخص ليكون هو مندوب البلدة عن الحي بما يتعلق بموضوع النظافة لينسق مع البلدة ولكن للأسف لم يتقدم أحد لذلك طلبت من الشرطي التنسيق مع الأهالي لتأمين ثمن المازوت لكل رحلة كونه على علاقة طيبة مع الجميع وبشكل ودي والأمور على أفضل ما يرام والحمد لله ولكن لا يخلو الأمر من بعض المنغصات هنا وهناك. ونحن نقوم باستقدام آليات الخدمات كل 15 يوم مرة حسب توفرهم وقمنا يوم 7 من شهر تشرين الثاني الحالي بحملة نظافة.

ونتمنى من الأخوة المواطنين أن يشكلوا لجنة من تلقاء أنفسهم وأن يفوضوا أحداً منهم ليقوم بالتنسيق مع البلدة بشكل مباشر وأن يضعوا قمامتهم كل أمام منزله ولكن للأسف لا أحد يقبل بذلك ويقومون بتجميعها مما يؤدي إلى تراكمها وعدم التزام المواطنين بوضع قمامتهم بأكياس سوداء محكمة. كل ذلك يؤثر على الوضع العام.

وختم رئيس البلدة رده بالقول: ليس هناك أسهل من الشكوى. وأتمنى من الشخص أو الأشخاص الذين قدموا الشكوى أن يتفضلوا إلى مكتبي لأشرح لهم الواقع بالتفصيل ولأمنح أياً منهم شرف إدارة وضع النظافة لمدة أسبوع شاكرين تعاونهم وتعاونكم معنا.

لنا كلمة

نأمل أن تشهد هذه البلدة وكافة مدن وبلدان وبلديات المحافظة واقعاً أفضل من حيث النظافة والخدمات المختلفة من خلال رصد الاعتمادات المالية اللازمة وتحديث الآليات ورفدها بعمال جدد وإيجاد آليات عمل وتعاون مناسبة بينها وبين المجتمع الأهلي، فلا يجوز أن يبقى الواقع القائم حالياً كما هو مهما كانت المبررات.

(أخبار سوريا الوطن-1)