تحذير قضائي في ألمانيا: الفصل الفوري بسبب تقارير مرضية إلكترونية دون فحص طبي حقيقي!

أصدرت محكمة العمل الإقليمية في مدينة هام (Landesarbeitsgericht Hamm) تحذيراً هاماً، مفاده أن تقديم تقرير مرضي عبر الإنترنت دون أي تواصل فعلي مع الطبيب قد يعرض الموظف للفصل الفوري من العمل.

وتعود تفاصيل القضية إلى موظف قام بتقديم شهادة مرضية حصل عليها عن طريق استبيان إلكتروني فقط، دون إجراء مكالمة هاتفية أو محادثة فيديو أو حتى فحص طبي مباشر. وعلى الرغم من أن الوثيقة بدت كتقرير رسمي صادر عن طبيب، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك نوعاً من الخداع المتعمد.

وجاء في حيثيات الحكم: "لقد قام الموظف بتقديم معلومات غير صحيحة عن علم، مدعياً أن عجزه عن العمل قد تم إثباته طبياً".

وأكد القضاة أن هذا الفعل يشكل خرقاً جسيماً للثقة المتبادلة بين العامل وصاحب العمل. وأشاروا إلى أنه يجب أن يكون أصحاب العمل قادرين على الوثوق بصحة التقارير الطبية، خاصة وأنهم لا يملكون الصلاحية لفحص التفاصيل الصحية بأنفسهم.

وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أنه لا داعي لتوجيه إنذار مسبق، لأن المخالفة كانت خطيرة بما يكفي لتبرير الفصل الفوري.

ويحمل هذا الحكم دلالة واضحة: الشهادات المرضية الرقمية تعتبر قانونية فقط في حال تم التواصل الفعلي مع الطبيب عبر الفيديو أو المكالمة أو الدردشة. أما في حال غياب أي اتصال طبي حقيقي، فإن التقرير يعتبر باطلاً وقد يؤدي إلى خسارة الوظيفة على الفور.