الليرة السورية تستعيد عافيتها مؤقتًا: هل ينعكس التحسن على أسعار السلع؟

على الرغم من التقلبات المستمرة في سعر الصرف، بين ارتفاع وانخفاض، وغياب الاستقرار الناتج عن تحسن الإنتاج والاقتصاد الفعلي، إلا أن اتجاه الدولار نحو الهبوط يظل خبرًا سارًا للمواطنين، بشرط أن ينعكس ذلك على أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا، مما زاد الضغط على المعيشة اليومية، بالرغم من الزيادة الأخيرة في الرواتب. وحتى الآن، لم نشهد انخفاضًا ملموسًا في أسعار السلع الأساسية.

تواصلت "الحرية" مع خبراء اقتصاديين لمعرفة أسباب انخفاض سعر الصرف لصالح الليرة السورية، خاصة وأن الإنتاج لم يشهد تغييرًا جوهريًا. وأكد الخبير الاقتصادي د.فاخر القربي أن التحسن الحالي في الليرة السورية لا يعود لأسباب اقتصادية مباشرة، مما يجعله غير مستقر تمامًا. فالتحسن المستمر والمستقر يتطلب تحسنًا حقيقيًا في المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاج والاستثمار والتصدير.

وأشار د.القربي إلى أن هذا التحسن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل مطلق في اتخاذ قرار الادخار بالليرة، لكن المؤشرات الحالية تعطي أملًا كبيرًا بتحسن اقتصادي حقيقي على المديين القصير والمتوسط. وشدد على ضرورة عدم الاعتماد على الليرة كوسيلة وحيدة للادخار وشرائها بكميات كبيرة في ظل هذا الواقع، بل يجب تحقيق توازن بالادخار بالدولار إذا كان الادخار لعدة أشهر، والذهب إذا كان الادخار يتجاوز العام، والليرة في المدى القصير.

إعادة الإعمار

وبالعودة إلى انخفاض سعر الصرف مقابل الليرة، أوضح د.القربي أن هناك أسبابًا عديدة منها إلغاء مصطلح "السوق الموازية" الذي كان يستخدم بدلًا من تعبير "السوق السوداء"، والذي كان يمنح الشرعية للمضاربات على حساب المواطنين والاقتصاد برمته. ويرى القربي أن هذا يعكس جهود الحكومة في دعم الليرة السورية بدلًا من الدخول في المضاربة كطرف تجاري.

كما أشار القربي إلى أن تخفيف حركة المستوردات وانخفاض الطلب على الدولار مؤخرًا لأسباب عديدة، كان له دور في هذا الانخفاض. وقد لاحظ توجهًا عامًا لدى البعض لادخار الليرة على أمل تحسنها المستمر، مما أثر على عرضها في السوق، حيث يعد تراجع العرض هو العامل الرئيس في تحسن قيمتها. وأكد أن العامل النفسي له دور مهم في تحسن قيمة الليرة، خاصة مع توقع تحسن اقتصادي قريب وبدء إعادة الإعمار والرفع التام للعقوبات المفروضة على الدولة، مما عزز الثقة بدور سوريا اقتصاديًا.

التحدي الأهم

ورغم التحسن الطفيف في سعر صرف الليرة، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في تخفيض أسعار السلع، فهي التي تحدد ما إذا كان هناك تحسن حقيقي في سعر صرف الليرة. وهو ما لم يظهر حتى الآن في قوائم الأسعار التي ما زالت تثقل كاهل السوريين. فليس المهم الانخفاض الحالي بقدر كيفية تحويل هذا الانخفاض إلى حالة من الاستدامة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج ورفع الصادرات والحد من المستوردات، والعمل على خلق قنوات تشجيعية للمستثمرين وزيادة المشاريع الإنتاجية، ورفع نسبة الفائدة في المصارف الممنوحة لمدخري القطع الأجنبي، وضبط آلية عمل الشركات الصناعية والتجارية التي تعتمد الدولار كعملة أساسية في تسعير منتجاتها، لأن هذا يشكل سببًا رئيسيًا لزيادة الطلب على الدولار ويزيد من سعر الصرف، إضافة إلى وضع آلية جديدة لعملية تمويل استيراد البضائع وتمويل استيراد السلع الضرورية والحد من تمويل السلع الكمالية مع العمل على مراقبة المستوردات والحد من استيراد البضائع المتواجد مثيلاتها في الأسواق وذلك حمايةً للصناعة الوطنية وتخفيفاً لاستنزاف القطع الأجنبي.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية