مشروع المنطقة الصناعية في صافيتا: تحديات واعتراضات لم توقف مسيرة التنفيذ

يُعد التخطيط الصناعي المتوازن في محافظة طرطوس، وخاصة في مدينة صافيتا، عنصراً أساسياً في دفع عجلة مشروع المنطقة الصناعية قُدماً. وقد أصبح هذا المشروع محور نقاش واسع بين الجهات المعنية، وذلك نظراً للتحديات الفنية والجغرافية والمالية التي واجهته منذ انطلاقه في عام 2014.

أوضح منذر رمضان، مسؤول المناطق الصناعية في اتحاد حرفيي طرطوس، لصحيفة "الحرية" أن موقع المنطقة الصناعية في صافيتا قد تم اختياره ضمن أراضي قريتي الكرامة وضهر البياطرة. وأشار إلى أن الكشف الميداني الذي أجرته اللجنة الفنية آنذاك كشف عن صعوبات كبيرة في الموقع، من أبرزها الحاجة إلى استملاكات لتأمين طريق الوصول، نظراً للطبيعة الجبلية الصخرية ذات الانحدار الحاد الذي يقارب 50%.

وأشار رمضان إلى أن الدراسة المبدئية قدرت تكلفة تسوية الأرض وحدها بنحو 800 مليون ليرة سورية، وهو رقم غير نهائي. وقد دفعهم ذلك حينها للمطالبة بالبحث عن موقع بديل أكثر ملاءمة وأقل تكلفة، خاصة وأن كامل التكاليف ستقع على عاتق المكتتبين على المقاسم، وفقاً لنظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية رقم 2777 لعام 2011 آنذاك.

وأضاف أنه على الرغم من الاعتراضات الفنية والمالية، أصر رئيس مجلس الوزراء في النظام البائد على تنفيذ المشروع، وتم وضع حجر الأساس في عام 2016. وقد تم تحديد مساحة المشروع بـ 112 دونماً، وبدأ العمل في 17 أيلول 2017، وكان من المفترض أن تنتهي الأعمال خلال 200 يوم. إلا أن التنفيذ واجه عقبات كبيرة، منها استملاك أراض عامة وخاصة، ونقص في الدراسات، مما أدى إلى تباطؤ شديد وتوقفات متكررة، ساهمت في ارتفاع التكاليف نتيجة لتغير الأسعار.

وأكد رمضان أن المشروع أصبح اليوم أمراً واقعاً لا يمكن التراجع عنه، وأن التكاليف التي تم دفعها لا يمكن تعويضها إلا باستكماله ووضعه قيد الاستثمار. وقد تم مؤخراً رصد مبلغ مالي جديد لاستكمال البنى التحتية، وتسريع الإنجاز، تمهيداً لعرض المقاسم على الاكتتاب وبدء العمل فعلياً على الأرض.

واختتم رمضان بالتأكيد على دعمهم المطلق لإحداث مناطق صناعية وحرفية على كامل جغرافية المحافظة، لما لها من دور في تجميع المنشآت الصناعية والحرفية والتجارية في مكان واحد، مما يسهل تقديم الخدمات وتأمين الطاقة، ويخفف الضجيج والتلوث عن المدن والقرى، وينعكس إيجابًا على الإنتاج. وشدد على أهمية التشاركية في التخطيط لمشاريع مستقبلية مماثلة، بما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج بأقل التكاليف، وحماية المقدرات العامة والخاصة، وتحقيق اقتصاد متوازن، والوصول إلى نسبة هدر صفر في الوقت والمال.