أصدرت محكمة الاستئناف في باريس يوم الاثنين قرارًا بالإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وذلك بعد قضائه 20 يومًا في السجن على خلفية حكم بالسجن لمدة 5 سنوات في "قضية ليبيا".
وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن مكتب المدعي العام طالب خلال جلسة استماع في محكمة الاستئناف بالإفراج عن ساركوزي مع إخضاعه للرقابة القضائية.
وقد حضر ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، الجلسة عبر اتصال مرئي، وجدد نفيه للتهم الموجهة إليه، واصفًا ظروف احتجازه بأنها قاسية. وقال: "لم أكن لأتصور يومًا انتظار 70 عامًا لأعرف معنى السجن. فُرِضت عليَّ هذه المحنة، وتحملتها، إنها صعبة، صعبة جدًا".
كما أعرب عن حبه لوطنه، مؤكدًا أنه يناضل من أجل كشف الحقيقة. واستجابة لطلب المدعي العام، أمرت المحكمة بالإفراج عنه مع إبقائه تحت الرقابة القضائية. ومن المتوقع إطلاق سراح ساركوزي من السجن اليوم.
وكان القضاء الفرنسي قد أدان ساركوزي في وقت سابق بتهمة تشكيل منظمة إجرامية في "قضية ليبيا"، وهي التهم التي نفاها الرئيس السابق باستمرار منذ بداية محاكمته التي انطلقت مطلع العام الحالي، بعد تحقيق استمر أكثر من 10 سنوات.
يُذكر أن ساركوزي، الذي شغل منصب رئيس فرنسا من عام 2007 إلى عام 2012، قد اتُهم بتلقي دعم مالي غير قانوني من الزعيم الليبي معمر القذافي (الذي حكم بين عامي 1969 و2011) لتمويل حملته الرئاسية لعام 2007.
وكانت محكمة باريس قد برأت نيكولا ساركوزي من تهم إخفاء اختلاس أموال عامة والفساد السلبي والتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، لكنها أدانت بتشكيل منظمة إجرامية في "قضية ليبيا".
المصدر: الأناضول