أشار الدكتور عبد الله الفارس، أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، إلى أن تعليق قانون قيصر لمدة ستة أشهر يمثل خطوة نحو الإلغاء الكامل للعقوبات الأمريكية على سوريا. وأوضح أن هذا التعليق ليس جديدًا، حيث بدأ سابقًا في شهر آذار الماضي.
في حديثه لـ"الحرية"، أكد الدكتور الفارس أن تعليق العقوبات تزامن مع نهاية الفترة الأولى للتعليق، ومع زيارة السيد الرئيس إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن سوريا استفادت عمليًا من الآثار الإيجابية للتعليق السابق، لكنه نوه إلى أن الاستفادة الكاملة من إنهاء الآثار السلبية لقانون قيصر لن تتحقق إلا بعد إلغاء القانون نهائيًا، لأنه يعاقب كل من يتعاون مع الحكومة السورية، وليس سوريا فقط.
ووصف القانون بأنه يشبه فيروس كورونا، حيث لا يعاقب الشركة السورية المتعاملة مع شركة أجنبية فقط، بل يعاقب الشركة الأجنبية أيضًا. وأشار إلى أن هذا الأمر يفسر التباطؤ في تنفيذ الاتفاقات مع الحكومة السورية، حيث تنتظر الشركات إزالة القانون بشكل نهائي.
يعتقد الدكتور الفارس أن إلغاء القانون قيد النقاش، وأن وجود السيد الرئيس أحمد الشرع في الولايات المتحدة قد يساهم في الإلغاء النهائي للعقوبات، خاصة مع اللقاءات الجارية مع شخصيات مؤثرة في هذا الشأن. وأوضح أن الإلغاء يحتاج إلى موافقة الكونغرس الأميركي، وأن قانون قيصر مدرج للمناقشة، مع وجود بوادر إيجابية لإمكانية الإلغاء. ويرى أنه بعد الموافقة، ستشهد سوريا مرحلة جديدة خارج العقوبات للمرة الأولى منذ عام 1979، وستكون دولة مقاومة للإرهاب.
وأضاف الدكتور الفارس أن إلغاء القرار بالكامل سيسهل تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية وعمليات التحويل. وأشار إلى أن سوريا عادت إلى نظام سويفت، لكن لم تجرَ أي عملية تحويل حتى الآن بسبب العقوبات، حيث يحتاج نظام سويفت إلى بنوك مراسلة أو وساطة لإرسال الأموال المحولة من وإلى سوريا، وهي بنوك ضامنة للحوالات. وأكد أن الإلغاء سيسهل كافة الإجراءات لإدماج الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية