طالب المدعي العام في إسطنبول، أكن غورلك، بتوقيع عقوبة سجن تتجاوز الألفي عام على رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهمة إدارة منظمة فساد. ووفقًا لوكالة "الأناضول" التركية، تقدر الأضرار الناجمة عن هذه المنظمة بحوالي 160 مليار ليرة تركية و24 مليون دولار أمريكي.
أفاد بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، الثلاثاء 11 تشرين الثاني، بأن مكتب التحقيقات في الجرائم المنظمة قد أعد لائحة اتهام في إطار التحقيق في "منظمة إمام أوغلو الإجرامية الربحية".
كما بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقًا في تسجيلات مصورة لعد النقود في مقر "حزب الشعب الجمهوري". وادعى شهود خلال التحقيق أن إمام أوغلو وآخرين أجبروا رجال أعمال على دفع أموال وحققوا مكاسب غير مشروعة، وفقًا للأناضول.
أشار المدعي العام إلى أن القضية تضم 402 مشتبهًا به. وشمل التحقيق فحص سجلات الاتصالات، وتقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية، وتسجيلات كاميرات المراقبة. وزعم المحققون وجود مخالفات في المناقصات، ومشتريات الخدمات، والعقود الوهمية المتعلقة بوسائل الإعلان الخارجية التي أبرمتها بلدية إسطنبول الكبرى وفروعها.
تتكون مذكرة الادعاء من سبعة أقسام، وتتضمن مخططًا بأسماء وصور المتهمين في المنظمة المزعومة، مع وضع إمام أوغلو على رأس هذه المنظمة. وتشمل التهم الموجهة: "تزعم منظمة إجرامية"، و"الانتماء إلى منظمة إجرامية"، و"الابتزاز"، و"الرشوة"، و"الاحتيال المشدد"، و"الاستحواذ غير القانوني على بيانات شخصية"، و"التلاعب في المناقصات"، بالإضافة إلى تهم أخرى.
رفعت النيابة العامة دعوى قضائية عامة أمام المحكمة الجنائية في إسطنبول ضد أوغلو و99 متهمًا آخرين، بمن فيهم من تعامل مع مخابرات أجنبية، وفقًا للمذكرة.
تشمل التهم الموجهة إلى إمام أوغلو 142 جريمة، منها:
- تأسيس منظمة لارتكاب جريمة والرشوة 12 مرة.
- غسل أموال من ارتكاب الجريمة 7 مرات.
- الاحتيال على المؤسسات والمنظمات العامة 7 مرات.
- تسريب البيانات مرتين.
- الحصول على بيانات شخصية ونشرها مرتين.
- إخفاء أدلة جنائية 4 مرات.
- قبول رشوة 47 مرة.
- الاحتيال على المؤسسات والمنظمات العامة 39 مرة.
- التلاعب في المناقصات 70 مرة.
قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزيل، في بيان نشره الحزب على منصة "إكس" إن لائحة الاتهام أظهرت أن القضية ضد إمام أوغلو وحزبه "سياسية تمامًا" واستهدفت رئيس بلدية إسطنبول لأنه كان مرشحهم الرئاسي المعين. ووصف أوزيل الحملة على حزب الشعب الجمهوري بأنها "انقلاب"، مضيفًا: "هذه ليست لائحة اتهام بل مذكرة ذات دوافع سياسية من مدبري الانقلاب".
يواجه أكرم إمام أوغلو عقوبة بالسجن تصل إلى 2430 عامًا بتهمة "تأسيس منظمة إرهابية، والرشوة، والاحتيال، والتلاعب بالعطاءات، وغسل العائدات الإجرامية، ونشر البيانات الشخصية"، بحسب وكالة "الأناضول".
كانت السلطات التركية قد اعتقلت عدة شخصيات على رأسها رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" وقضايا فساد، في 19 من آذار الماضي. وفي 23 من آذار، أصدر قاضي الصلح الجنائي في تركيا قرارًا باعتقال إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالرشى والابتزاز المالي والاحتيال والإرهاب، مع نحو 100 آخرين. واقتيد إمام أوغلو إلى سجن "سيليفري" باسطنبول، ولا تزال التحقيقات بتهم الإرهاب والفساد المالي جارية بحقه.
ورغم اعتقاله، رشّح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، الاثنين 24 من آذار، إمام أوغلو، رسميًا للانتخابات الرئاسية التركية التي ستجرى في عام 2028. في حين انتخبت بلدية اسطنبول التي تديرها المعارضة، في 26 من آذار الماضي، نوري أصلان كرئيس لبلدية اسطنبول، خلال الفترة المتبقية من ولاية إمام أوغلو.
نفى إمام أوغلو، الذي تم اختياره كمرشح رئاسي مستقبلي عن حزب الشعب الجمهوري، ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا المرفوعة ضده، قائلًا إنها ذات دوافع سياسية. وقال حزب الشعب الجمهوري إن اعتقال عدد كبير من رؤساء البلديات التابعين له منذ أواخر العام الماضي، هو جزء من حملة أوسع نطاقًا لتحييد مسؤولي المعارضة المنتخبين قبل أي انتخابات مستقبلية.