تأثير تعليق قانون قيصر: تسهيل الاستيراد وانعكاسات محتملة على سعر الصرف

يرى لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن تعليق العمل بقانون قيصر يمثل تذليلًا لعقبة قانونية كبيرة كانت تعترض استيراد السلع أميركية المنشأ. كما أنه من المحتمل أن يخفض تكلفة الاستيراد على المدى المتوسط، وذلك إذا اقترن بإمكانية الوصول إلى البنوك وقنوات الدفع الرسمية.

وفي تصريح لـ”الوطن”، أوضح الأشقر أن زيادة الواردات من الخارج أمر متوقع بعد تعليق العمل بقانون قيصر، ولكنه اشترط الاعتماد على القدرة التمويلية للمستوردين، وتوفر بنوك مستعدة للتعامل، بالإضافة إلى وجود بنية لوجستية واستيرادية سليمة.

وتوقع الأشقر أن يكون لتعليق العمل بالقانون تأثير واضح وموجه على سعر الصرف، حيث أن تخفيف العزلة عن سوريا سيساعد على تراجع الضغوط على الليرة، وبالتالي ارتفاع قيمتها مقابل الدولار، وذلك في حال ترافق ذلك مع تدفق دولارات رسمية (تحويلات، استثمارات، اعتمادات مستندية). ولكنه أشار إلى أنه في حال بقيت القنوات البنكية محدودة، فإن الأثر قد يكون مؤقتًا أو محدودًا.

كما رأى الأشقر أن الطلب على الدولار في السوق السوداء قد ينخفض نسبيًا إذا انتعشت القنوات الرسمية للتمويل والدفع. وفي المقابل، سيزيد الطلب الرسمي على الدولار عبر قنوات مصرفية (اعتمادات مستندية، تحويلات بنكية) إذا تحسنت الثقة وتدفقت دولارات فعلية من الخارج. بمعنى آخر، انتقال جزء من الطلب على الدولار من السوق الموازية إلى السوق النظامية متوقع بشرط توفر سيولة بنكية كافية.

وأكد الأشقر على أن قنوات الدفع والتمويل هي العامل الحاسم في تحسن الواقع الاقتصادي بعد تعليق العمل بقانون قيصر، مضيفًا أنه إذا لم تُعدّ البنوك الأجنبية أو السورية سياسات تشغيلية واضحة، فسيظل المستورد يلجأ إلى القنوات النقدية والسمسرة، مما يبقي الضغط على السوق السوداء. والعكس صحيح في حال فتح اعتمادات مستندية وعودة الحوالات الرسمية، فإن ذلك سيوجه احتياج الدولار إلى السوق النظامية ويخفض فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي.

وختم الأشقر بالقول إن الإعلان عن تعليق العمل بقانون قيصر سيكون له حتمًا أثر نفسي متوقع على التجار والموردين، إذ أنه قد يرفع ثقة التجار والموردين ويؤدي إلى زيادة سريعة ولكنها مؤقتة في طلب المستوردات، أما تحويل هذا الطلب إلى واردات فعلية سيحتاج وقت وتنسيق لوجستي ومالي.

رامز محفوظ