عودة إلى حمص تصطدم بأزمة العدادات المسروقة وبيروقراطية الكهرباء

بعد سنوات من التهجير القسري، يواجه المئات من أهالي حمص العائدين إلى أحيائهم المدمرة تحديات جمة في رحلة إعادة البناء. الصدمة الكبرى لم تكن في حجم الدمار، بل في مواجهة بيروقراطية شركة الكهرباء التي حولت خدمة أساسية إلى مصدر قلق وإحباط جديد.

بمجرد عودة السكان إلى منازلهم، اكتشفوا اختفاء عدادات الكهرباء، حيث استغل سارقون حالة الفوضى لنهبها وبيعها خلال سنوات الغياب، مما ألقى على العائدين عبئاً مالياً وإجرائياً غير متوقع.

يواجه المواطن العائد شرطاً قاسياً بدفع تكلفة عداد جديد كاملة، وهو مبلغ باهظ يثقل كاهل من يحاول ترميم منزله المتضرر. ولا تتوقف المعاناة عند التكلفة، إذ يشتكي السكان من الإجراءات البيروقراطية التي تستغرق شهوراً لتركيب عداد جديد، مما يضطرهم للاعتماد على وصلات بدائية غير آمنة أو العيش في الظلام.

تتفاقم الأزمة مع وصول فواتير كهرباء باهظة ومبالغ فيها، حتى للمنازل التي لم يسكنها أصحابها إلا حديثاً. ويشير الأهالي إلى أن تقدير الاستهلاك يتم بشكل جزافي في غياب العدادات، أو يتم تحميلهم متأخرات سابقة لا تخصهم.

تروي صحيفة "الثورة" قصة الحاج مصطفى، الذي أنهى ترميم بيته ليصطدم بإجراءات إعادة الاشتراك، ويجد نفسه مُجبراً على دفع فواتير لم يستهلكها ورسوم وأجور، ويشعر بأنه المسؤول عن أعمال النهب التي ارتكبت خلال سنوات التهجير.

ويصف أحد المراجعين في الشركة حاله وإهمال الشركة لحاجته بأنه "غير إنساني"، ليأتيه رد موظف صادم ومستهزئ: "روح مد كهرباء وإن شاء الله بيطلع الكشاف وبيعمل لك ضبط وخلّي ينفعك كلامك عن احترام المواطن!". وفي مشهد مأساوي، أُغمي على أحد المراجعين وسط التزاحم، ليتم إخراجه إلى الشارع وتمديده على الرصيف حتى أفاق من نوبة الربو.

يشعر العائدون أنهم يدفعون ثمن فساد وإهمال في صيانة الشبكات، حيث يتم تبرير الانقطاعات الطويلة بـ "التقنين"، بينما تبقى الفواتير ثابتة ومرتفعة. ويطالب الأهالي في حمص بضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع آلية استثنائية لدعم العائدين، مطالبين باعتبار تركيب العدادات جزءاً من عملية إعادة الإعمار والدعم.

يبقى السؤال: هل ستخفف شركة الكهرباء هذا العبء وتضع حلاً جذرياً لمشكلة العدادات المسروقة، أم ستبقى تكلفة العودة إلى حمص باهظة؟

فارس الرفاعي - زمان الوصل