البرلمان العربي يدين قانون الإعدام الإسرائيلي للأسرى الفلسطينيين ويحذر من تصعيد خطير

أدان البرلمان العربي بشدة إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي لمشروع قانون عنصري يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في قراءته الأولى. واعتبر البرلمان هذه الخطوة تصعيداً خطيراً يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين، مطالباً بتحرك دولي فوري وعاجل.

وأكد رئيس البرلمان، محمد بن أحمد اليماحي، في بيان له اليوم، أن هذا التشريع يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. كما اعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للأسرى أثناء النزاعات.

وأضاف اليماحي أن "سن مثل هذه القوانين يكشف بوضوح عن العقلية العنصرية المتطرفة الحاكمة في الاحتلال، وسعيها إلى شرعنة القتل والإعدام خارج إطار القانون". وجدد دعوته "الاتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي إلى تجميد عضوية كنيست الاحتلال في الهيئات البرلمانية الدولية".

وشدد اليماحي على أن قضية الأسرى ستظل في مقدمة أولويات البرلمان العربي، مطالباً بوقف هذا التشريع فوراً وتوفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين.

وأكد رئيس البرلمان العربي استمرار جهوده في فضح ممارسات الاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.