أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، موضحة أن العقوبات الشاملة على الدولة لم تعد سارية، وذلك في بيان نُشر يوم الإثنين.
أكدت الخزانة الأمريكية في بيانها أنه "لم تعد الولايات المتحدة تفرض عقوبات شاملة على سوريا"، مضيفة أن "قانون قيصر تم تعليقه، باستثناء المعاملات الخاضعة للعقوبات مع روسيا وإيران". وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعليق للعقوبات سيستمر لمدة 180 يوماً.
كما أوضحت الوزارة أنه "يُسمح بنقل أغلب السلع الأساسية ذات المنشأ الأمريكي للاستخدام المدني، بالإضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون الحاجة إلى ترخيص".
وفيما يتعلق بالعقوبات التي لا تزال سارية، بينت الخزانة الأمريكية أنها "تظل مفروضة على "أسوأ السيئين": بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار مخدرات الكبتاغون، وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية المزعزعة للاستقرار".
وذكرت الوزارة أن "الحكومة الأمريكية تواصل مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب"، مضيفة أن "معظم العناصر المدرجة على قائمة مراقبة التجارة المتجهة إلى سوريا لا تزال تتطلب الحصول على ترخيص تصدير من الولايات المتحدة".
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، عن رفع الإجراءات القانونية المفروضة على بعثة دمشق في واشنطن وسفارتها لدى أمريكا، وذلك في ضوء الزيارة التي يجريها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير خارجيته إلى واشنطن.
وكتب الشيباني عبر صفحته على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تسلمنا قراراً موقعاً من صديقي وزير الخارجية الأمريكي يقضي برفع جميع الإجراءات القانونية المفروضة سابقاً على البعثة السورية وسفارة الجمهورية السورية من قبل الولايات المتحدة الأميركية".
وتضمن منشور وزير الخارجية السوري صورة تجمعه بوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو خلال الزيارة.