أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس 13 تشرين الثاني، عن استئناف العمل الرسمي لسفارتها في العاصمة البريطانية لندن، بعد توقف دام 14 عامًا.
وأوضحت الوزارة عبر حساباتها الرسمية، أن وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، قام برفع العلم السوري فوق مبنى السفارة في بريطانيا، إيذانًا بالعودة الرسمية للعمل.
وعلق وزير الخارجية على إعادة تفعيل السفارة عبر حسابه على “إكس” قائلًا: “بعد سنوات من العزلة، نعيد افتتاح السفارة السورية في لندن، سوريا تعود إلى العالم بهويتها الحرة”. وأرفق منشوره بصورة له أمام العلم السوري على شرفة السفارة.
وذكرت وزارة الخارجية أن الشيباني استهل زيارته إلى بريطانيا بلقاء مع الجالية السورية في المملكة المتحدة. وكان الوزير السوري قد أشار عبر حسابه على “إكس”، الأربعاء 12 تشرين الثاني، إلى مغادرته سوريا في أول زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، معبرًا عن حمله “آمال السوريين وطموحاتهم في بناء وطن يحمي مستقبل أبنائنا والأجيال القادمة”.
وبحسب قناة “الإخبارية السورية”، تلقى الشيباني دعوة رسمية لزيارة المملكة المتحدة بهدف العمل على إعادة فتح السفارة السورية في لندن. وجاءت هذه الدعوة خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى سوريا، والتي شهدت عودة العلاقات الرسمية بين البلدين في 5 تموز الماضي.
رفع العقوبات عن الشرع
أعلنت الحكومة البريطانية في 7 تشرين الثاني الحالي، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بعد يوم واحد من قرار مماثل صادر عن مجلس الأمن الدولي، وقبيل لقاء الشرع مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
ونقلت وكالة “رويترز” أن لندن قررت أيضًا رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، مشيرة إلى أن كلًا من الشرع وخطاب كانا خاضعين في السابق لعقوبات مالية استهدفت شخصيات مرتبطة بتنظيمي “الدولة الإسلامية” و”القاعدة”.
وأفاد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي بأن قرار الأمم المتحدة سينعكس في الإجراءات الأوروبية.
رفع العقوبات عن كيانات سورية
في نيسان الماضي، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن 12 كيانًا سوريًا، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان وعدد من وكالات المخابرات. ووفقًا لإشعار نشرته وزارة المالية البريطانية، فقد حذفت أسماء الكيانات السورية الخاضعة للعقوبات، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول.
وفي 6 آذار الماضي، أزالت بريطانيا 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها، ورفعت تجميد أصولها، وشملت مصرف سوريا المركزي، والبنك التعاوني الزراعي، وشركة “الفرات” للبترول، والمصرف التجاري السوري، والبنك المركزي السوري، وشركة “دير الزور” للبترول، وشركة “دجلة”، وشركة “إيبلا”، وهما شركتان نفطيتان.
كما رفعت بريطانيا العقوبات عن المؤسسة العامة للتبغ، والشركة السورية للنفط، وشركة “محروقات” وشركة البترول الخارجية للتجارة، والمصرف التجاري السوري، والمؤسسة العامة لصندوق الادخار البريدي.
ورحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الحكومة البريطانية إزالة 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها، معتبرة أنها خطوة إيجابية من شأنها توفير الإغاثة اللازمة للشعب السوري والإسهام في تسهيل عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد.