نيويورك-سانا: أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ممارسات إسرائيل في تهجير الفلسطينيين قسراً ترقى إلى مستوى جريمة حرب، مع التشديد على أن خططها لضم الضفة الغربية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
أوضح المكتب في بيان له اليوم أن ما يواجهه الفلسطينيون من هدم للمنازل ومصادرة للممتلكات واعتداءات مستمرة من المستوطنين وقوات الاحتلال، يندرج ضمن نمط ممنهج من الانتهاكات.
من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى الوقف الفوري للهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً على ضرورة تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير.
صرح تورك قائلاً: "يتعين على إسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء المستوطنين".
وفقاً لأحدث بيانات الأمم المتحدة، فقد هجر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، نتيجة لعمليات الهدم التي ينفذها تحت ذرائع مختلفة.