المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقًا ضد "غوغل" بسبب شكاوى من مؤسسات إعلامية حول سياسات مكافحة الرسائل غير المرغوب فيها

أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق جديد يستهدف شركة "غوغل"، وذلك على خلفية سياساتها المتعلقة بمكافحة الرسائل غير المرغوب فيها "السبام". يأتي هذا التحقيق وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقليل ظهور المحتوى الإخباري والإعلامي المشروع في نتائج البحث.

تدرس المفوضية ما إذا كانت سياسة "إساءة سمعة المواقع Site Reputation Abuse" التي تطبقها "غوغل" تشكل انتهاكًا لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي. يتركز التحقيق حول ما إذا كانت هذه السياسة تؤدي إلى خفض تصنيف المحتوى القانوني للناشرين الذي يتضمن مواد إعلانية أو محتوى تابعًا لأطراف ثالثة.

يأتي هذا التحقيق استجابة لشكاوى تقدمت بها مؤسسات إعلامية، والتي أكدت أن هذه السياسة قد أدت بالفعل إلى تقليل ظهور مواقعها في نتائج البحث.

من جانبها، أعربت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيسة المفوضية والمسؤولة عن السياسة الرقمية والمنافسة، عن قلق بروكسل من أن ناشري الأخبار لا يحظون بمعاملة عادلة ومعقولة وغير تمييزية في خدمة "غوغل سيرش". وأشارت إلى أن التحقيق سيركز على مدى التزام الشركة بواجبات المنصات المصنفة كـ"حراس بوابة رقمية" في منح المستخدمين التجاريين فرصًا متكافئة للوصول إلى الخدمات والجمهور.

تتمحور القضية حول تطبيق "غوغل" لسياستها الجديدة، التي أطلقتها في عام 2024، والتي تستهدف ما تصفه الشركة بـ "تحسين محركات البحث الطفيلي Parasite SEO"، أي الترتيبات التي يدفع فيها طرف ثالث لنشر محتوى ترويجي أو تسويقي على مواقع ذات سمعة عالية بهدف رفع ترتيبها في نتائج البحث.

بدأت "غوغل" بالفعل في خفض ترتيب هذه الصفحات أو إزالتها، معتبرة أن هذا الإجراء ضروري لحماية المستخدمين من المحتوى المضلل أو المنخفض الجودة. ومع ذلك، يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن هذه السياسة قد تؤثر أيضًا على ترتيبات مشروعة، مثل المقالات الدعائية أو المحتوى الممول بعلامات تجارية.

تعتزم المفوضية فحص ما إذا كان تطبيق "غوغل" يتجاوز الحدود اللازمة لمكافحة الاحتيال، وما إذا كان الناشرون قد حصلوا على توضيحات كافية أو سبل إنصاف عند تراجع حركة الزيارات لمواقعهم.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار