وزارة الاتصالات تتحرك بعد سخط شعبي على أسعار باقات الخلوي وتصدر بياناً توضيحياً

دمشق: سليمان خليل

أثارت الإجراءات التي اتخذتها شركتا الاتصالات الخلوية برفع أسعار باقات الاتصالات وإلغاء العديد منها استياءً وسخطاً شعبياً، خاصةً أنها جاءت في ظل عدم تقديم أي خدمات جديدة أو تحسين في الأداء وجودة الاتصالات والإنترنت، وفي ظل ظروف مادية صعبة لا تتناسب مع الدخل ولا مع الوعود بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

على إثر ذلك، أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بعد ظهر اليوم بياناً صحفياً أوضحت فيه أنها طلبت توضيحات من الشركتين حول الباقات وتحسين الجودة. وذكرت الوزارة في بيانها أنها تلقت خلال الساعات الماضية عدداً من الملاحظات والاستفسارات من المواطنين حول الباقات الجديدة التي أعلنت عنها شركتا سيريتل و MTN.

وأكدت الوزارة، إدراكاً منها لحساسية خدمات الاتصالات وأثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، تعاطيها الجاد مع هذه الملاحظات بما يضمن وضوح المعلومات وحماية حقوق المشتركين. وجاء في البيان: "انطلاقاً من حرصها على حماية المصلحة العامة وضمان استقرار سوق الاتصالات، فقد وجّهت الوزارة الشركتين بتقديم توضيح رسمي ومفصل يبين دوافع طرح باقات جديدة بأسعار مختلفة، وأثر ذلك على استمرار الخدمات المقدمة للمشتركين وتطوير جودتها".

كما طلبت الوزارة أن يتضمن رد الشركتين إطاراً تنفيذياً واضحاً لما يلي:

• تحسين جودة الخدمة خلال ستين يوماً بدءاً من اليوم.
• خارطة الأولويات الجغرافية لتحسين الخدمة.
• جدول زمني محدد لخطوات التنفيذ.
• مؤشرات أداء قابلة للقياس لبيان مستوى التحسن.

ونوهت الوزارة بأنها تحث الشركتين على نشر توضيحات موجزة للمواطنين تشرح الباقات الجديدة والخيارات المتاحة لكل فئة استخدام، وآلية احتساب السعات، وطريقة اختيار الباقة الملائمة، لضمان وعي المشتركين باختياراتهم والشفافية في تقديم الخدمات.

وأشارت الوزارة إلى أن شركتي الاتصالات الخلوية، سيريتل و MTN، هما شركتان خاصتان مستقلتان مالياً وإدارياً وتتحملان تكاليف تشغيلية فعلية. وقد وجّهت الوزارة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لتشديد المتابعة على تحقيق الشركتين لالتزامات التشغيل، وتطبيق الإجراءات الرقابية والإدارية المنصوص عليها في الإطار القانوني النافذ، والتي قد تصل إلى فرض غرامات وعقوبات تنظيمية بحسب اللوائح المعمول بها في حال ثبوت عدم الالتزام.

وأكدت الوزارة أنها تواصل عملها على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات، تركز على تحديث البنية التحتية، وتطوير شبكات النقل والربط وتوسيع الوصل الدولي، وبناء الشراكات العالمية الضرورية لذلك، وذلك لمعالجة الفجوات المتراكمة خلال السنوات الماضية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة. وجزء رئيسي من هذه الخطة هو الإصلاحات القانونية في مشغلي الخليوي بما يتيح ضخ الاستثمارات الخارجية فيه، حيث لا تسمح الموارد الذاتية للمشغلين الحاليين بالتطوير الجذري اللازم لاحتياجات المواطنين المتنامية.

واختتمت الوزارة بأنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات في هذه الملفات فور توفرها. (أخبار سوريا الوطن-2)