تحسن تدريجي في الكهرباء بسوريا مع تفاوت ملحوظ بين المحافظات

أعلنت وزارة الطاقة في سوريا عن تحسن نسبي في وضع الكهرباء في عدد من المحافظات. وأشار مدير الاتصال الحكومي، أحمد السليمان، إلى أن بعض المناطق تشهد الآن أكثر من 16 ساعة من التشغيل اليومي. وقد أثار هذا التحسن تفاعلاً ملحوظاً من السكان، خاصة فيما يتعلق بالتفاوت في التغذية الكهربائية بين المناطق المختلفة.

أكد السليمان أن الوزارة تتلقى باستمرار رسائل من المحافظات تشير إلى زيادة ملحوظة في ساعات الوصل، مشدداً على أن الكهرباء حق أساسي لكل مواطن. وفي الوقت نفسه، تحدث مواطنون عن تباينات كبيرة في التغذية الكهربائية. على سبيل المثال، أفاد سكان حمص وحماة بحصولهم على 24 ساعة وصل متواصل، بينما يحصل سكان كفرسوسة بدمشق على ساعتين وصل مقابل أربع ساعات قطع.

وفي حلب، سجل الأهالي حوالي 16 ساعة تغذية، بينما تحصل ضواحي دمشق على 6 ساعات والهامة على 8 ساعات. ولا تزال درعا من بين المحافظات الأقل حظاً من حيث استقرار التيار الكهربائي. وذكرت مصادر محلية في حلب أن بعض الأحياء شهدت تغذية متواصلة لأكثر من 20 ساعة، وهي المرة الأولى منذ 14 عاماً.

أوضح محافظ حلب، عزام الغريب، في تصريح رسمي بتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر، أن المحافظة لا تزال تواجه تحديات يومية بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة الأنابيب الداخلية، مما يحد من القدرة على الاستفادة من الغاز الأذربيجاني. وأضاف أن عودة السكان وزيادة النشاط الصناعي قد زادا الضغط على الشبكة، على الرغم من استمرار أعمال إصلاح الإنارة وتطوير البنية التحتية.

وأشار مدير عام نقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، إلى أن عدم الشعور بتحسن فوري بعد بدء ضخ الغاز الأذري يرجع إلى اعتماد خطة تدريجية بكمية أولية تبلغ 750 ألف متر مكعب يومياً لمدة ستة أيام. وتهدف هذه الخطة إلى اختبار الضغط الفني قبل زيادة الكميات تدريجياً وضخ الغاز عبر خط توينان باتجاه المنطقة الوسطى والجنوبية.

وتوقع المدير أن يؤدي الاستقرار في التوريد إلى زيادة القدرة التوليدية بنسبة تتراوح بين 25% و 35%، وزيادة ساعات التغذية بمعدل خمس ساعات إضافية يومياً. وأكد مدير الشركة السورية للغاز، يوسف اليوسف، الانتهاء من تأهيل شبكة خطوط الغاز لاستقبال ما يصل إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً لدعم محطات التوليد.

من المتوقع أن يسهم استقرار التوريد والاتفاقيات الجديدة في تقليل العجز وزيادة ساعات التغذية تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، في حين يترقب السكان تحسناً ملموساً يعالج الفوارق الواضحة بين المحافظات.