موجة إدانات عربية ودولية واسعة لمخطط إسرائيل الاستيطاني "E1" في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا: تتصاعد الإدانات العربية والدولية للمخططات الإسرائيلية التوسعية في الضفة الغربية، وعلى رأسها المخطط الاستيطاني المثير للجدل "E1". يهدف هذا المخطط إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس المحتلة، مما سيؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وبالتالي تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

أفادت منظمة البيدر الحقوقية الفلسطينية في بيان نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن التوسع الاستيطاني المتسارع شرق القدس، والذي يتمثل في مخطط "E1" الاستيطاني، يشكل تصعيداً خطيراً يستهدف بلدات عناتا وحزما وجبع والمناطق التي يتواجد فيها البدو المحيطة بها.

وأوضحت المنظمة أن تنفيذ المخطط يجري بشكل تدريجي من خلال إنشاء بؤر استيطانية صغيرة وغير معلنة، وذلك تمهيداً لربطها بالطرق الالتفافية والمعسكرات والحواجز العسكرية، الأمر الذي سيؤدي إلى عزل القدس وحصار التجمعات البدوية وتحويلها إلى جزر منفصلة.

ودعت المنظمة إلى ضرورة توثيق وتحديث الخرائط الميدانية لإظهار الترابط بين البؤر الاستيطانية الجديدة ومخطط "E1"، بالإضافة إلى التحرك الدولي العاجل لوقف هذا المخطط، من خلال توفير الدعم القانوني والإنساني الفوري، وتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز 2024، والضغط لفرض عقوبات على الجهات التي تنفذ هذه المخططات في الأراضي المحتلة.

وفي سياق متصل، أدانت 22 دولة في بيان مشترك قرار الاحتلال بالمضي قدماً في المخطط، معتبرة أن الاستيطان يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وطالبت بوقفه الفوري لما يمثله من تهديد مباشر لفرص السلام.

وبالتوازي، دعت دول مثلث فايمار "بولندا وألمانيا وفرنسا" إسرائيل إلى التراجع عن مخططها، مؤكدة أن تنفيذه يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً. كما أعرب وزراء خارجية دول غربية أخرى عن رفضهم القاطع لهذا المخطط، مشددين على أنه "غير قانوني ويقوض حل الدولتين".

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الأردنية المخطط المذكور، بالإضافة إلى التصريحات التحريضية لمسؤولين في حكومة الاحتلال بشأن "أحقيتهم" في الضفة والقدس، معتبرة أنها تعكس سياسة ممنهجة تستهدف طمس الحقوق الفلسطينية وتغيير الواقع الديموغرافي بالقوة.

من جهته، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية يأتي ضمن مسعى لفرض واقع استيطاني جديد يسهل تنفيذ مخططات توسعية مثل "E1"، والذي يهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين.

وتتفق التصريحات الدولية على أن مخطط "E1" يعتبر أحد أخطر المخططات الاستيطانية الإسرائيلية منذ عقود، لما يحمله من تبعات تهدد الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، وتخالف قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار الأممي 2334 لعام 2016، الذي يدين جميع إجراءات إسرائيل الرامية إلى تغيير الوضع الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ عام 1967، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبطلان إقامة المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.