أفادت المحكمة الإدارية في كل من برلين ومدينة أنسباخ بولاية بافاريا، بأن العديد من الأفغان الحاصلين على تعهدات بالاستقبال في ألمانيا قد حققوا تقدمًا في الدعاوى القضائية التي رفعوها ضد الحكومة الألمانية. وتتعلق هذه القضايا بأفراد مشمولين ببرنامج الاستقبال الاتحادي الألماني، والذين حصلوا على تعهدات بالاستقبال نظرًا لتعرضهم لتهديدات خاصة، إلا أن الكثير منهم ينتظرون في باكستان منذ أشهر للحصول على تأشيرات الدخول.
منذ منتصف مايو/أيار الماضي، تلقت المحكمة الإدارية في برلين ما لا يقل عن 117 طلبًا عاجلاً، وحكمت لصالح مقدمي الطلبات في 49 منها. وألزمت المحكمة الحكومة الألمانية في تلك القرارات بمنح التأشيرات في أغلب الأحيان، وفي بعض الحالات باتخاذ قرار فقط. في المقابل، تم رفض 18 طلبًا عاجلاً، بينما بقي 41 طلبًا مفتوحًا حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأوضح متحدث باسم المحكمة أن هذه الأرقام قد لا تكون كاملة.
في 14 حالة، هددت المحكمة الحكومة الألمانية بفرض غرامة قدرها 10 آلاف يورو بسبب عدم تنفيذها للأحكام القضائية، إلا أنه لم يتم فرض الغرامة فعليًا حتى الآن، بحسب المعلومات المتوفرة. ولم تصدر وزارة الخارجية التأشيرات في جميع الحالات التي ألزمت فيها بذلك قضائيًا، حيث قام المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين في بعض الحالات بسحب أو إلغاء موافقات الدخول. وذكرت المحكمة أن هذا الإجراء يسحب عمليًا الأساس القانوني لحق التأشيرة الخاص بمقدمي الطلبات.
نفت وزارة الداخلية الألمانية، المسؤولة عن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين، وجود علاقة بين هذه الإجراءات، وأكدت متحدثة باسم الوزارة أن فحص سحب أو إلغاء تعهد بالاستقبال ضمن برنامج الاستقبال الاتحادي لأفغانستان يتم بشكل مستقل عن الإجراءات القضائية سواء العاجلة منها أو المنتظمة المتعلقة بمنح التأشيرات، ولا يمكن استبعاد تزامن إجراءات الإلغاء مع تقديم طلبات عاجلة للحصول على التأشيرة.
رفع بعض المتضررين دعاوى أمام المحكمة في محكمة أنسباخ، نظرًا لوجود مقر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في مدينة نورنبرغ القريبة منها. وفي ثلثي هذه القضايا، برر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين سحب الموافقة بوجود مخاوف أمنية تجاه الأشخاص المعنيين، إلا أن المحكمة حكمت لصالح المدعين في 90% من هذه الحالات. وفيما يتعلق بالثلث الآخر، فقد تم سحب الموافقة بدعوى عدم وجود اضطهاد في بلد المنشأ أو زواله، وقد حكمت المحكمة ضد المكتب الاتحادي في جميع هذه القضايا العاجلة، وفقًا لبيانات متحدث باسم محكمة أنسباخ.
تم إنهاء معظم هذه القضايا البالغ عددها نحو 30 بعد قبول الطرفين لقرار المحكمة في الإجراءات العاجلة، ولم يحال سوى عدد قليل منها إلى إجراءات رئيسية. وكانت الحكومة الألمانية الجديدة قد أوقفت برنامج الاستقبال الخاص بالأفغان المعرضين للخطر في مايو/أيار الماضي، وعرضت الحكومة مؤخرًا على بعض هؤلاء مبلغًا ماليًا مقابل خروجهم من البرنامج. ولا تزال العديد من الأسر الأفغانية تنتظر منذ أشهر أو حتى سنوات في باكستان للحصول على تأشيرة دخول إلى ألمانيا. (DW)