ألمانيا تحظر "غاز الضحك" للقاصرين وتمنع تداوله عبر الإنترنت

أقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) مشروع قانون يهدف إلى مكافحة إساءة استخدام أكسيد النيتروز، المعروف بـ "غاز الضحك"، كمخدر ترفيهي بين الشباب. القانون الذي أُقر في جلسة ليلية استمرت حتى ساعات الفجر، يحظر بيع هذا الغاز للقاصرين دون سن 18 عاماً، ويمنع تداوله عبر الإنترنت أو من خلال آلات البيع الذاتية.

يُستخدم غاز الضحك طبياً كمسكن للألم ومخدر خفيف، وصناعياً في إنتاج الكريمة المخفوقة. إلا أنه أصبح في السنوات الأخيرة مخدراً ترفيهياً شائعاً بين الشباب والمراهقين في ألمانيا وأوروبا، حيث يُباع في خراطيش صغيرة عبر الإنترنت أو آلات البيع الذاتية، ويُستنشق عبر بالونات لإحداث تأثير إيحائي سريع.

يحمل هذا الغاز مخاطر صحية خطيرة، بما في ذلك الدوخة، الإغماء، الهلوسة، وأضرار دائمة في الجهاز العصبي. وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في حالات التسمم، خصوصاً بين القاصرين.

نقلت وسائل إعلام ألمانية عن مصادر برلمانية أن القانون الجديد، الذي صدر كتعديل على قانون المواد النفسية الجديدة، يصنف الغاز مادة نفسية جديدة محظورة للاستخدام الترفيهي، مع حظر صريح على شرائه أو حيازته من قبل القاصرين، ومنع توزيعه عبر البريد أو الآلات الآلية لضمان التحقق من العمر.

يسمح القانون باستثناءات محدودة للبالغين، حيث يُبقي على بيع الخراطيش الصغيرة بحجم يصل إلى 8.4 غرام لأغراض صناعية أو غذائية، مثل تحضير الكريمة المخفوقة، لتجنب تعطيل الاستخدامات الشرعية.

جاء هذا القرار بعد نقاشات حادة في الجلسة الليلية، حيث حذر النائب المحافظ هانز ثيس من أن الغاز «شيطاني» على الشباب، مشيراً إلى ارتفاع حالات التسمم والأضرار العصبية الدائمة المرتبطة به. ودعم المشروع وزير الصحة الاتحادي، الذي أكد أن «غاز الضحك ليس مزحة بريئة»، معتبراً الحظر ضرورياً للحماية الصحية العامة في ظل الانتشار المتزايد بين المراهقين.

يُعد هذا التشريع تتويجاً لجهود حكومية بدأت في يوليو 2025، بعد الانتخابات المبكرة في فبراير، ويأتي في وقت شهدت فيه المدن الألمانية حظراً محلياً مؤقتاً للغاز، ما يعزز الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات الجديدة مثل «قطرات الإسقاط» أيضاً.

من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ قريباً، مع غرامات تصل إلى آلاف اليورو على المخالفين، وسط ترحيب من خبراء الصحة وانتقادات من بعض التجار الذين يخشون تأثيراً على المبيعات الشرعية. (OKAZ)