أثار برنامج "على الطاولة" الذي ناقش ارتفاع أسعار باقات الإنترنت ثلاث قضايا مهمة تستحق التوقف عندها، بحسب رأي يونس خلف.
أولاً: عدم تجاوب وزارة الاتصالات مع طلبات الحضور والمشاركة في النقاش لتقديم توضيحات للمواطنين حول الزيادات الأخيرة، والاكتفاء ببيان يمهل الشركتين 60 يوماً لتحسين جودة الخدمات. هذا التجاهل يتعارض مع مفهوم حرية الصحافة والإعلام وحق الحصول على المعلومات من مصادر رسمية، وهو ما يعزز الشفافية والمشاركة ويواجه الشائعات والمعلومات المضللة، كما يخالف قانون الإعلام.
ثانياً: قضية ملكية وعائدية شركة سيريتيل بعد سقوط النظام السابق. البيان الصادر عن وزارة الاتصالات يشير إلى أن الشركة خاصة ولا تتبع مالياً وإدارياً للدولة. وإذا كان هذا صحيحاً، فالسؤال المطروح هو: لمن آلت الملكية وكيف ومتى؟ والأهم، إذا كانت الملكية خاصة، فالدولة قادرة على ضبط أي مخالفة أو احتكار. أما إذا كانت الملكية لا تزال للدولة، فما مبرر رمي الكرة في ملعب آخر؟
ثالثاً: سؤال مزمن حول استمرار استباحة جيوب المواطنين من قبل بعض المنتفعين من خيرات الدولة، واستغلالهم لتحقيق الثراء والاحتكار. إلى متى يبقى المواطن ضحية هذا الوضع؟
(أخبار سوريا الوطن1-صفحة الكاتب)