تحقيقات أحداث السويداء: لجنة التحقيق تكشف عن انتهاكات فردية من الجيش وتمدد عملها

أفاد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء، “حاتم النعسان”، بأن خطاب الكراهية لم يكن ممنهجاً بل اقتصر على حالات فردية. وأكد أن التحقيقات شملت قادة فرق عسكريين من الصف الأول ومسؤولين مرتبطين بالأحداث.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق، أوضح “النعسان” أنه لم يتم إثبات مشاركة مقاتلين أجانب في أحداث “السويداء”، مع إشارته إلى دخول بعضهم بشكل فردي وعشوائي إلى المدينة. ومع ذلك، أكد أن جميع الإفادات التي استمعت إليها اللجنة من أهالي المحافظة نفت وجود أي مقاتلين أجانب. وأضاف أن محاسبة المقاتلين الأجانب وتوقيفهم لمجرد مخالفتهم التعليمات ودخولهم إلى السويداء يعتبر كافياً لضمان عدم تكرار ما حدث.

كما رأى “النعسان” أن خطاب الكراهية اقتصر على أشخاص محدودين عبر وسائل التواصل، مؤكداً احترام اللجنة لحقوق الضحايا وتفهم مخاوفهم، وعملها على تحقيق العدالة ضمن الأطر السيادية والقانونية. وأشار إلى أن النتائج ستعرض أمام وزارة العدل والرأي العام، وأن التقرير سيكون وفق المعايير الدولية، وسيظهر أن التحقيق لا يقل مهنية عن عمل أي لجنة دولية.

وأشار “النعسان” إلى أن اللجنة طلبت تمديد عملها لعدم تمكنها من الوصول إلى جميع الأماكن المتضررة، وقد تم تمديد عملها لشهرين إضافيين لإنهاء التحقيقات، مؤكداً أن الهدف هو منع تكرار ما حدث في السويداء.

وبالأرقام، ذكر “النعسان” أنه تم توثيق أكثر من 800 إفادة بمحاضر أصولية، وتنظيم أكثر من 900 استمارة للضحايا وذويهم، لكنه امتنع عن الإفصاح عن أرقام الضحايا والمفقودين لحين انتهاء التحقيقات.

وخلال المؤتمر، ذكرت لجنة التحقيق أن بعض عناصر الجيش ارتكبوا انتهاكات من تلقاء أنفسهم دون أوامر، وسيتم محاسبة كل من ارتكب انتهاكات من أي طرف كان. وأكدت توقيف العديد من الشخصيات التي أثارت الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عناصر من الأمن والجيش المتورطين في الانتهاكات، وقد تم تشكيل لجنة للتحقق من المواد التي تم بثها عبر وسائل التواصل.

يذكر أن اللجنة تم تشكيلها في 31 تموز الماضي بقرار من وزارة العدل، وكان من المفترض أن ترفع تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، وقد انتهت مهلة عملها في 31 تشرين الأول الماضي، إلا أنها أعلنت اليوم تمديد عملها لشهرين إضافيين، لتنتهي المهلة في 31 كانون الأول المقبل.