لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد مؤتمراً صحفياً لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات

عقدت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث السويداء اليوم مؤتمراً صحفياً في وزارة الإعلام بدمشق. وأكد رئيس اللجنة، القاضي حاتم النعسان، أن هذا المؤتمر يأتي في إطار التزام اللجنة بواجبها القانوني نحو كشف الحقيقة، وتحديد المسؤولية، وضمان العدالة للضحايا والمتضررين.

وأوضح النعسان أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة السويداء في تموز 2025، والتي طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى التهجير القسري وما سبقه وتبعه من خطاب الكراهية، تمثل انتهاكات جسيمة لا يمكن معالجتها بشكل سطحي أو سياسي، بل تتطلب تحقيقاً فعالاً يستوفي المعايير القانونية اللازمة.

وأضاف أن اللجنة تستند في مهامها إلى القرار رقم /1287/ لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، والذي يحدد الإطار القانوني لعملها، والمتمثل في القوانين الوطنية بالاستناد إلى نص المادة 51 من الإعلان الدستوري، إضافة إلى المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المصدّق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية، باعتبارها جزءاً من التشريع الوطني وفق نص المادة 18 من الإعلان الدستوري.

كما تشمل ولاية اللجنة النظر في هذه الجرائم والانتهاكات والإطار القانوني لها وفق قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 واستناداً لنص المادة 12 من الإعلان الدستوري، ويطبق مواد كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 مع الأخذ بالاعتبار مبادئ الإنسانية والضرورة والتمييز والنسبية.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت منهجية لأساليب عملها تتوافق مع المبادئ الأساسية الخاصة بتشكيل لجان التحقيق وفق معايير الأمم المتحدة والقانون الدولي. وتتمثل مهام اللجنة في كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث، وفتح تحقيق فعال وجاد في كل ادعاء بوقوع انتهاكات جسيمة، وتلقي الشكاوى والأخبار عن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية المشتبه بهم من مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم.

كما تتضمن مهام اللجنة تحديد المسؤولية الفردية عن الجرائم، سواء كانت مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، وضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وإصدار توصيات قانونية لضمانات عدم تكرار مثل هذه الأحداث والانتهاكات في أماكن أخرى في سوريا.

وتقوم منهجية عمل اللجنة على عدم الإضرار، والتأكد من عدم التسبب بفعل يؤدي إلى تهديد سلامة الشهود أو الضحايا وذويهم أو موظفيها أو معلوماتها أو عملها، وأن يسهم عمل اللجنة في مسار يعمل على المصالحة الوطنية بين أطراف النزاع. وتعتمد المنهجية أيضاً على الاستقلالية، حيث لا يقبل أعضاء اللجنة أثناء أداء عملهم أي تعليمات من أي سلطة كانت أو من أي شخص كان، ويعقدون جلساتهم بصفتهم المهنية وفق الصلاحيات المنوطة لهم في اللجنة، ويلتزم الأعضاء بالمنهجية التي أقرتها اللجنة بأن يقوموا بمهامهم بكل تجرد ونزاهة.

وتستند منهجية اللجنة أيضاً على الحياد، حيث تكون مهامها مرتكزة على ولايتها بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف بنفس القدر من الشمولية والدقة والمهنية دون محاباة أو تفضيل لطرف على أخر. وتنظر اللجنة بموضوعية في جميع الوقائع والمعلومات المجموعة، وتصل لاستنتاجاتها استناداً إلى هذه الوقائع بعد التأكد من الحصول عليها بطريقة محايدة وغير منحازة.

ويلتزم أعضاء اللجنة بالسرية فيما يتعلق بالمعلومات التي يطلعون عليها أثناء أداء مهامهم، وتحافظ اللجنة على سرية المعلومات والبيانات والأشخاص المتعاونين معها وسرية مداولتها، ولا تفصح عن المعلومات إلا بحدود ما لا يضر مسار التحقيق. وتسعى اللجنة إلى كسب ثقة المتضررين والشهود وغيرهم من أجل الحصول على تعاونهم في تقديم المعلومات، وعدم تقديم وعود من غير المحتمل الوفاء بها، وضبط سقف توقعات ذوي الضحايا فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة.

وشملت الأعمال المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية التحقيق الميداني من زيارة مواقع الاعتداءات وتوثيقها باستخدام أدوات التحليل الجنائي الميداني، حيث انتقلت اللجنة إلى مواقع تجمع الوافدين في عدة مناطق بأرياف دمشق وإدلب والسويداء ومحافظة درعا، إضافة إلى عدد من المشافي، وجمع الأدلة المادية وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء، فضلاً عن تحديد أنماط الهجوم ومسارات الاعتداء وتوصيفها قانونياً.

وأجرت اللجنة مقابلات مع الناجين والمتضررين وشهود عيان في مواقع تجمع الوافدين وما زالت مستمرة في سماع أقوال الشهود والمتضررين، كما قامت بمتابعة عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث، وكذلك عدد من حالات المفقودين والمختطفين، وتم تحقيق نتائج إيجابية في بعض الحالات.

وتتابع اللجنة تحقيقاتها للوصول إلى الحقيقة كاملة ومنع تكرار الانتهاكات، كما تعمل على مسار إنساني وبناء الثقة بين أطراف النزاع، ووضع التكييف القانوني النهائي للانتهاكات وفق قانون العقوبات السوري والأنماط الجسيمة للجرائم.