طرطوس: مقترحات لتحويل الجمعيات الأهلية إلى محركات للتأثير التنموي

على هامش لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مع ممثلي الفعاليات المجتمعية في محافظة طرطوس، قدمت مقترحات تهدف إلى تطوير دور الجمعيات والفعاليات الأهلية لتصبح "جهات تأثير" بدلاً من مجرد "جهات تنفيذ".

يشير محمد صلاح الدين أبو عيسى، الذي حضر الاجتماع، إلى أن اللقاء تميز بتنظيم جيد وحوار هادئ، لكنه سلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة هيكلة القطاع الأهلي ليواكب المعايير المؤسسية الدولية، ويضمن الانتقال من الأنشطة الروتينية إلى تحقيق أثر تنموي ملموس.

المبررات العلمية لإعادة الهيكلة:

تؤكد الأدبيات العالمية في إدارة منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك تقارير UNDP و OECD و World Bank Civil Society Framework، أن فعالية القطاع الأهلي تعتمد على ثلاثة أسس:

1. نضج الحوكمة: كلما زادت الشفافية والمساءلة، تحسن الأداء الداخلي للجمعيات وزادت ثقة المانحين.
2. تكامل التنسيق المؤسسي: غياب التنسيق يؤدي إلى تكرار المشاريع، ونقص في تلبية الاحتياجات، وهدر للموارد.
3. نظام تقييم الأثر المبني على مؤشرات الأداء: يسمح بمعرفة "ما الذي تغير فعلاً" وليس فقط "ما الذي تم تنفيذه".

متطلبات ما قبل التطبيق:

قبل إطلاق أي مبادرة إصلاحية، يجب القيام بما يلي:

1. حصر الجمعيات في طرطوس، وتحديد اختصاصاتها، وقدرتها التنفيذية، وحجم التمويل، وعدد المستفيدين، ومستوى الامتثال.
2. تحليل الفجوات بين الواقع الحالي والمعايير الدولية المطلوبة.
3. تقييم المخاطر التشغيلية، مثل التمويل غير الموثق، وضعف القدرات البشرية، وغياب قواعد البيانات، وضعف آليات التوثيق.
4. تصنيف الجمعيات وفق نموذج درجات النضج، وهو تقسيم علمي يساعد صناع القرار على تحديد الأولويات.

متطلبات ما بعد التطبيق:

بعد التطبيق، يجب وجود نظام مراقبة يعتمد على:

• لوحات أداء لقياس التقدم.
• تقييم نصف سنوي للحوكمة والإدارة المالية.
• مراجعة مستقلة لضمان النزاهة.
• تقارير أثر تنموي تظهر النتائج المباشرة وغير المباشرة للتدخلات.

رؤية عملية لتعزيز فعالية القطاع الأهلي في طرطوس:

تقترح الرؤية اعتماد المسار التالي:

1. إنشاء منصة تنسيق مشتركة تربط بين الجمعيات، والنقابات، والقطاع الخاص، والجهات الحكومية.
2. اعتماد مدونة حوكمة تشمل إدارة الموارد، والشفافية المالية، وإجراءات تقييم المشاريع.
3. إطلاق برنامج لبناء القدرات يستهدف الشباب وفرق العمل في الجمعيات بالشراكة مع UNDP أو Agha Khan أو اليونيسيف.
4. تطبيق نظام تقييم أثر موحد باستخدام أدوات مثل: Theory of Change، Results-Based Management، Logical Framework Approach.
5. إتاحة البيانات للعموم قدر الإمكان لتعزيز الثقة بين المجتمع والجمعيات.

وختاماً، فإن إعادة تأهيل القطاع الأهلي في طرطوس ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الأثر وتحويل الجمعيات إلى محركات للتغيير، من خلال الحوكمة، والشفافية، والتنسيق، وقياس الأثر، ليصبح الشباب جزءاً فاعلاً في صناعة التغيير.