تشهد الساحة الدبلوماسية السورية تحركات ملحوظة في الفترة الأخيرة، مما يعكس اتجاهاً نحو إعادة التموضع على الساحة الدولية. يهدف هذا التوجه إلى تجاوز سياسة المحاور التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية.
في هذا السياق، تبرز زيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى الصين كخطوة نحو بناء علاقات متوازنة تخدم مصالح دمشق سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
وقبل زيارة الشيباني إلى بكين، قام الرئيس أحمد الشرع بجولتين مهمتين حملتا رسائل متعددة. شملت إحدى الزيارتين لقاءً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، مما يشير إلى رغبة دمشق في إعادة التواصل مع الإدارة الأميركية بعد سنوات من القطيعة. أما الزيارة الثانية، فكانت إلى موسكو، حيث أجرى الشرع مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول مستقبل الوجود الروسي في سوريا والعلاقات الثنائية.
هذا التنوع في الزيارات يعكس محاولة سوريا لخلق توازن في علاقاتها مع القوى الكبرى، من خلال فتح قنوات متوازية مع الولايات المتحدة وروسيا، مما يمنحها هامش مناورة أوسع.
زيارة وزير الخارجية والمغتربين إلى الصين تعزز هذا التوجه، حيث أصدرت الخارجية الصينية بياناً أكدت فيه استعداد بكين للمساهمة في أمن واستقرار سوريا، واحترام خيارات الشعب السوري، والتحضير للمشاركة في إعادة بناء الاقتصاد السوري. هذا يفتح الباب أمام تحول الصين إلى لاعب محوري في إعادة الإعمار، نظراً لقدراتها المالية وخبراتها في المشروعات الكبرى، خاصة في البنية التحتية والطاقة والصناعات الإنتاجية.
من خلال هذه التحركات، تسعى دمشق إلى تحقيق أهداف متعددة، بما في ذلك كسر العزلة، والحصول على دعم اقتصادي لتجاوز تحديات ما بعد الحرب، وتعديل التوازنات الأمنية والعسكرية عبر حوارات مباشرة مع القوى الكبرى.
النتائج المتوقعة تشمل تعزيز الاستقرار الداخلي، وفتح مسارات تعاون جديدة مع الصين في الاقتصاد والتكنولوجيا، وإعادة صياغة العلاقة مع واشنطن وموسكو. إذا نجحت دمشق في تحويل هذه الزيارات إلى شراكات ملموسة، فقد تشهد السنوات المقبلة انفراجاً نسبياً وعودة تدريجية للدور السوري في العلاقات الإقليمية والدولية.