أعلن محافظ حمص، "عبد الرحمن الأعمى"، عن استمرار عمل لجنة معالجة الغصب البيّن المكلفة باسترداد العقارات والممتلكات المستولى عليها في مختلف مناطق المحافظة. وأكد "الأعمى" أن الجهود متواصلة لضمان عودة الحقوق إلى أصحابها وفقًا للقوانين المعمول بها.
وكشف المحافظ في تغريدة على منصة "إكس" عن تلقي اللجنة 1508 طلبًا من مواطنين يطالبون باستعادة عقاراتهم أو تسوية أوضاعها. وأشار إلى أن هذه الطلبات أسفرت عن:
- 132 قرار إزالة غصب، وهي قرارات تلزم بإخلاء العقار وإعادته إلى مالكه الشرعي.
- 270 تسوية رضائية بين الأطراف، مما يعكس رغبة واسعة في إنهاء النزاعات بالتراضي.
- 560 إحالة إلى النيابة العامة للنظر في الحالات التي تتطلب مسارًا قانونيًا أوسع بسبب وجود شبهة جرمية أو تعقيدات قانونية تتعلق بملكية العقار أو طريقة الاستيلاء عليه.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود حكومية لمعالجة تداعيات الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات في عدة محافظات، خاصةً المناطق التي شهدت اضطرابات طويلة الأمد. وتعتبر حمص من بين المحافظات التي تضررت بشدة من التغييرات غير القانونية في الملكية خلال سنوات الأزمة، مما استدعى تشكيل لجان متخصصة لفرز الملكيات والتحقق من الوثائق وضمان عودة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.
وتعمل اللجنة وفق مسار يشمل استقبال الطلبات ودراسة الوثائق القانونية، وإجراء كشف ميداني للتحقق من حالة العقار وواقع إشغاله، وتنظيم محاضر قانونية تُرفع إلى الجهات المختصة، وإصدار قرارات بالإزالة أو التسوية بحسب كل حالة، وإحالة المخالفات التي تنطوي على شبهة جرمية إلى القضاء، مع التأكيد على الالتزام بإعادة الحقوق.
وشدّد المحافظ "الأعمى" على أن العمل مستمر لضمان وصول كل ذي حق إلى حقه، مؤكدًا التزام المحافظة بمعالجة الملفات المتراكمة وتحقيق العدالة العقارية بشفافية.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ستساهم في تنظيم سوق العقارات، وإعادة الثقة في معاملات البيع والشراء، ومنع النزاعات المستقبلية عبر تثبيت الملكيات، وتحسين البيئة الاستثمارية عبر ضمان حماية الحقوق، وإعادة التوازن إلى السجل العقاري في المناطق المتضررة.
يذكر أن "لجنة الغصب البيّن" تشكلت في حمص في شباط الماضي بهدف دراسة طلبات استرداد العقارات التي طالتها حالات وضع اليد غير القانوني، سواء تلك التي استولى عليها أفراد خلال سنوات النزوح والتهجير، أو العقارات المؤجرة قديمًا، أو الحالات التي شهدت نزاعات ملكية معقدة.
ووفقًا للتعريف القانوني المعتمد، فإن الغصب البيّن هو قيام شخص بشغل عقار لا يملكه دون سند قانوني، سواء بعلم المالك أو في غيابه، ولا يُعتدُّ بسكوت المالك أو بكون شاغل العقار قد دخله سابقًا برضاه، مما يجعل جميع الحالات خاضعة للمعالجة القانونية ذاتها.
فارس الرفاعي - زمان الوصل