أثار قرار شركتي “سيريتل” و “MTN” للاتصالات برفع أسعار الباقات بنسبة تتراوح بين 70 و 100%، استياءً واسعًا بين المستخدمين في سوريا. فقد أقرت الشركتان إطلاق باقات جديدة وإلغاء جميع باقاتهما القديمة، وبدأتا بتنفيذ ذلك منذ 14 تشرين الثاني.
تبدأ أسعار الباقات الجديدة لذوي الاستهلاك المنخفض من 24,000 ليرة وتصل إلى 70,000 ليرة، في حين تبدأ أسعار الباقات لذوي الاستهلاك العالي من 120,000 ليرة وتصل إلى 300,000 ليرة. كما ألغت الشركتان بعض الميزات التي كان يستفيد منها غالبية المستخدمين، مثل باقات الساعات للإنترنت أو الباقات الليلية التي كانت تمنح أحجام استخدام كبيرة بأسعار مخفضة.
عملت الشركتان خلال الأيام الماضية على الترويج للباقات الجديدة عبر معرفاتها الرسمية وإرسال رسائل نصية إلى زبائنها لإعلامهم بتاريخ التحديث. ونوهت “سيريتل” بأنه لن يطرأ أي تعديل على الباقات المفعلة على الخطوط، وستستمر حتى انتهاء صلاحيتها.
أثارت الأسعار الجديدة موجة استياء شعبي واسعة من قبل السوريين، الذين اعتبروا من خلال منشوراتهم وتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أن الأسعار مرتفعة مقارنة بما كانت عليه سابقًا.
الاتصالات تطلب توضيحات
طالبت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات شركتي “سيريتل” و “MTN” بتقديم توضيح رسمي ومفصل يبين دوافع طرح باقات جديدة بأسعار مختلفة، وأثر ذلك على استمرار الخدمات المقدمة للمشتركين وتطوير جودتها.
وقالت الوزارة في بيان نشرته في 15 تشرين الثاني، إنها تلقت خلال الساعات الماضية عددًا من الملاحظات والاستفسارات من المواطنين حول الباقات الجديدة التي أعلنت عنها شركتا “سيريتل” و “MTN”. وأوضحت الوزارة أنها تدرك حساسية خدمات الاتصالات وأثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدة تعاطيها الجاد مع هذه الملاحظات بما يضمن وضوح المعلومات وحماية حقوق المشتركين.
وأشارت إلى أنها وجهت بأن يتضمن رد الشركتين إطارًا تنفيذيًا واضحًا لتحسين جودة الخدمة خلال 60 يومًا، بدءًا من تاريخ صدور البيان، وخارطة الأولويات الجغرافية لتحسين الخدمة، وجدولًا زمنيًا محددًا لخطوات التنفيذ، ومؤشرات أداء قابلة للقياس لبيان مستوى التحسن.
وحثت الوزارة الشركتين على نشر توضيحات موجزة للمواطنين تشرح الباقات الجديدة والخيارات المتاحة لكل فئة استخدام، وآلية احتساب السعات، وطريقة اختيار الباقة الملائمة، لضمان وعي المشتركين باختياراتهم والشفافية بتقديم الخدمات.
وعبرت الوزارة عن تقديرها لجهود العاملين في مشغلي الاتصالات الخلوية، مشيرة إلى أنهما شركتان خاصتان مستقلتان ماليًا وإداريًا، وتتحملان تكاليف تشغيلية فعلية. ووجهت الوزارة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لتشديد المتابعة على تحقيق الشركتين لالتزامات التشغيل، وتطبيق الإجراءات الرقابية والإدارية المنصوص عليها في الإطار القانوني النافذ، والتي قد تصل إلى فرض غرامات وعقوبات تنظيمية، بحسب اللوائح المعمول بها في حال ثبوت عدم الالتزام.
ولفتت الوزارة إلى أنها تواصل عملها على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات، تركز على تحديث البنية التحتية، وتطوير شبكات النقل والربط وتوسيع الوصل الدولي، وبناء الشراكات العالمية الضرورية لذلك، لمعالجة الفجوات المتراكمة خلال السنوات الماضية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة. ونوهت إلى أن جزءًا رئيسًا من هذه الخطة هو الإصلاحات القانونية في مشغلي الخليوي بما يتيح ضخ الاستثمارات الخارجية فيه، إذ لا تسمح الموارد الذاتية للمشغلين الحاليين بالتطوير الجذري اللازم لاحتياجات المواطنين المتنامية.
“سيريتل” توضح
أوضحت شركة “سيريتل” للاتصالات الخليوية أن الباقات المطروحة حاليًا أساسية في هذه المرحلة، وتخضع لتحديثات مستمرة تمهيدًا لإطلاق باقات أكثر تنوعًا ومرونة قريبًا، مبينة أنه سيتم الإعلان عن باقات أخرى في المرحلة المقبلة، وفق احتياجات الزبائن ودراسات السوق.
وقالت الشركة في بيان نشرته في 17 تشرين الثاني عبر صفحتها على “فيسبوك”، إنه استجابة لردود الفعل التي عبر عنها مشتركو سيريتل حول الباقات الجديدة وأسعارها، وبالنظر إلى بيان وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، تؤكد الشركة التزامها بخدمة زبائنها وتفهمها لضغوطهم، وإدراكها لاعتمادهم على شبكتها كجسر تواصل أساسي.
واعتبرت الشركة أن هذا الإدراك يشكل الدافع لتطوير الباقات الجديدة، فثقة الزبائن هي أساس عمل سيريتل، وترى في هذه الخطوة قاعدة لبناء مستقبل أكثر استدامة للخدمة، وتحقيق توازن يضمن استمرارية شبكة موثوقة ويخفف العبء عن المشتركين، عبر باقات أكثر عدالة.
وأكدت “سيريتل” أنها تعمل على خطوات تطويرية واسعة تعكس التزامها بتقديم خدمات أكثر تطورًا وتغطية أوسع، بما يشمل إعادة ترميم مئات الأبراج المدمرة وتوسيع الشبكة بمئات الأبراج الجديدة بتقنيات حديثة، وبما يضمن تعزيز الخدمة والانتشار في جميع المحافظات. إضافة إلى إطلاق باقات ملائمة للغالبية العظمى من المستخدمين، ودعم فئات مجتمعية عديدة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بما يفتح صفحة جديدة في مسيرة التحول الرقمي في سوريا، ويضع المستخدم في قلب كل تطور.
وأشارت الشركة إلى أن الباقات الحالية تأتي كجزء من عملية إطلاق مجدولة، حيث ستتم متابعة إطلاق باقات أخرى في المرحلة المقبلة وفق احتياجات الزبائن ودراسات السوق. إضافة إلى تقديم حسومات تصل إلى 25% لفئات منها القطاع العام، والطلاب، وذوي الإعاقة، والإعلاميين، ومواصلة تحسين الجودة عبر أحدث التجهيزات لتشمل كل المناطق في سوريا.
وبينت الشركة أنها تتابع باهتمام ردود الفعل الأخيرة، وتتعهد بالاستمرار في التواصل مع المشتركين عبر منصاتها ومراكزها لتقديم التوضيحات اللازمة.
“سوريا” الأقل إنفاقًا في المنطقة
وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا، عبد السلام هيكل، بين أن الاعتقاد السائد بأن أسعار خدمات الاتصال بسوريا مرتفعة هو أمر غير دقيق، لافتًا إلى أن معدل إنفاق الفرد في شركات الاتصالات السورية يُعد الأدنى في المنطقة.
وأكد خلال إجابته على الصحفيين في المؤتمر الصحفي لإطلاق فعاليات الدورة الـ11 لمعرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك”، وحضرته عنب بلدي، أن أسعار فواتير الاتصالات تتجه نحو التغيير، وذلك من خلال تقسيمها إلى شرائح متعددة وفقا لاحتياجات المستخدمين من الإنترنت. وأضاف أن الأسعار يجب أن تكون عادلة لكل فئة بحسب قدرتها الشرائية، من خلال تقديم عروض مناسبة تلبي احتياجاتها.
ولفت إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في جودة الخدمة وتوافرها واستمراريتها، مؤكدا أن الحل يكمن في تحسين الخدمة.