أوسنابروك: غرامات باهظة للمخالفين تعرقل إزالة القنابل وتعرّض حياة السكان للخطر

تكشف أرقام حديثة صادرة من مدينة أوسنابروك عن حجم الصعوبات المصاحبة لعمليات إخلاء السكان أثناء تفكيك القنابل القديمة. فقد اضطرت مجموعات من "المتسببين بالإزعاج" لدفع غرامات مالية وصلت إلى 13 ألف يورو، وذلك لتعطيلهم إجراءات نزع قنابل غير منفجرة وإطالة أمدها، الأمر الذي شكل تهديداً مباشراً لحياة فرق التفكيك والسكان.

ووفقاً لما صرح به المتحدث باسم المدينة، سيمون فونشتاين، لـ NDR، أصدرت السلطات 106 قراراً بفرض غرامات عقب ثلاث عمليات لنزع القنابل في نوفمبر 2024 وفبراير وأبريل 2025 في منطقة "لوكفيريِتل". وقد تم بالفعل سداد 43 غرامة من هذه الغرامات، في حين لا تزال خمسة اعتراضات معروضة على القضاء، بينما أُغلق إجراء واحد بقرار من المحكمة. أما أكثر من نصف القضايا – حوالي 58 ملفاً – فلا تزال قيد المتابعة، إما لعدم القدرة على تسليم الإشعار إلى أصحابه أو لعدم سداد المبالغ المستحقة، مما يستدعي تدخل محضر قضائي لتحصيلها.

وتؤكد السلطات أن هذه التصرفات لا تعتبر مجرد إزعاج، بل تشكل خطراً حقيقياً. ففي عملية نزع القنبلة التي جرت في 9 نوفمبر 2025، تسبب دخول عدد من المخالفين إلى منطقة الحظر في تأخير الإخلاء لمدة تقارب ثلاث ساعات، مما أجبر 14 ألفاً و200 شخص على البقاء خارج منازلهم لمدة وصلت إلى 16 ساعة. والأخطر من ذلك، أن أي محاولة لاختراق محيط الإخلاء تجبر خبراء المتفجرات على وقف العمل على الفور، مما يعرضهم للخطر بسبب حساسية الصواعق الموجودة في القنابل التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وعلى الرغم من أن لائحة المدينة تحدد الغرامة القصوى للمخالفين بمبلغ خمسة آلاف يورو، فإن الغرامة "القياسية" تبلغ 300 يورو، والتي يعتبرها المتحدث باسم المدينة، كونستانتين بيندر، مرتفعة مقارنة بمخالفات المرور ومتوسط الدخل المتاح للسكان. ويؤكد بيندر أن رفع قيمة الغرامات لن يكون بالضرورة أكثر ردعاً، إذ يبدي الكثيرون دهشتهم من وجود غرامة أصلاً. أما الحالات المتكررة والمقصودة لاختراق منطقة الحظر فقد تواجه مبالغ أعلى وفقاً لتقييم السلطات.