دراسة صادمة: ثلث ضرائب الألمان يذهب لتمويل التقاعد.. جدل سياسي متصاعد

أثارت دراسة حديثة صادرة عن معهد Ifo الاقتصادي جدلاً واسعاً حول نظام التقاعد في ألمانيا، حيث كشفت أن ثلث عائدات الضرائب سيُخصص لتمويل المعاشات التقاعدية في ميزانية الحكومة لعام 2026.

وفقاً للدراسة، سيتم تحويل 33.3% من الإيرادات الضريبية المقررة في مشروع الموازنة مباشرةً إلى صندوق التأمين التقاعدي، وذلك في ظل تباطؤ اقتصادي حاد وارتفاع حجم الديون الحكومية.

تشير الدراسة إلى أن الحكومة الألمانية خصصت مبلغ 127.8 مليار يورو لدعم نظام التقاعد وحده، محذرة من أن عدم إجراء إصلاحات هيكلية سيجبر الدولة على ضخ المزيد من الأموال في هذا النظام خلال السنوات المقبلة، مما سيقلل من قدرة الموازنة على تمويل المشاريع المستقبلية.

وقالت الباحثة إميلي هيسلينغر من معهد Ifo إن «تكلفة التقاعد باتت تحد من الاستثمار في المجالات الحيوية»، مؤكدة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تستحوذ على الحصة الأكبر من الإنفاق الاتحادي.

تظهر الأرقام أن ربع ميزانية الدولة تقريباً يذهب إلى التقاعد، بينما ارتفعت نسبة الاقتراض الحكومي إلى 19% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، حيث كانت تتراوح نسبة الإيرادات من الضرائب المباشرة بين 90 و 93%.

تحذر الدراسة من أن تراكم الديون الجديدة سيؤدي إلى نقل المشكلات التمويلية إلى الأجيال القادمة، التي ستتحمل عبء الفوائد والسداد في المستقبل.

تتضمن مسودة موازنة 2026 حوالي 520.5 مليار يورو للنفقات الأساسية، بالإضافة إلى 119.96 مليار يورو من صناديق خاصة، وذلك دون احتساب التعديلات الأخيرة التي ناقشتها الحكومة في منتصف نوفمبر.