استيراد الفروج المجمد يغرق الأسواق السورية: تضارب بين مكاسب المستهلك وخسائر المربين

أثار قرار وزير الاقتصاد بالسماح باستيراد الفروج المجمّد لمعامل المرتديلا جدلاً واسعاً في سوق الدواجن، وذلك بعد فترة وجيزة من الاستقرار النسبي الذي شهده القطاع عقب قرار المنع الذي صدر في الشهر السابع. هذا القرار انعكس بشكل مباشر على المربين، حيث تسبب في انخفاض سريع للأسعار واضطراب كبير في القطاع، وسط ترحيب من المواطنين يقابله تخوف من عودة الخسائر وتراجع الإنتاج المحلي.

أكد الدكتور ماهر صالح، رئيس قسم الصحة العامة والطب الوقائي وعضو لجنة مربي الدواجن في اللاذقية، في تصريح خاص لـ"الحرية" أن السماح بالاستيراد أدى في يوم واحد إلى دخول 1700 طن من الشرحات المجمّدة، أي ما يعادل خمسة ملايين طير حي، الأمر الذي أغرق السوق وأحدث خللاً كبيراً بين العرض والطلب. وأشار إلى أن معامل المرتديلا لا تعتمد أساساً على لحم الشرحات، بل تستخدم مواد من بقايا الدجاج (NDM)، مما يعني أن الجزء الأكبر من هذه الكميات لم يذهب فعلياً إلى معامل المرتديلا كما هو مفترض.

وبحسب الدكتور صالح، فقد جرى بيع الشرحات للمسالخ التي قامت بدورها بخلطها مع المنتج المحلي قبل ضخّها في المعامل والأسواق، مما أدى إلى هبوط أسعار الفروج من 19 ألف ليرة للكيلو إلى حدود 13-14 ألف ليرة خلال أيام، وسط صدمة المربين الذين كانوا قد بدؤوا بتجهيز مداجنهم للعودة إلى العمل. وأوضح أن 30-40% من المداجن المتوقفة كانت قد عادت للإنتاج، لكن الخطوة الجديدة أعادت المربين إلى دائرة الخسائر، في وقت بدأت فيه بعض دول الجوار التي تعاني من تفشّي الأمراض في الدواجن بالتخلّص من منتجات يفترض إتلافها عبر تصديرها بأسعار منخفضة.

وأشار الدكتور صالح إلى أن لجنة الدواجن كانت قد فعّلت لجنة تسعير تمنع ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مع الحفاظ على هامش بسيط للربح يضمن استمرار الإنتاج المحلي. وأضاف: "لما كنا نسعر الفروج بـ20 ألفاً كان الفروج يكلف 25 و28 لكن قمنا بضبط السعر، لكن دخول الكميات الكبيرة من الفروج المجمد والعرض الكبير أفشل آلية التوازن والتزام المسالخ التي كانت تحقق استقراراً تدريجياً في السوق، ما أدى لهبوط الأسعار".

وطالب الدكتور صالح بإنصاف المربين، لافتاً إلى أن استمرار العمل بهذا القرار "سيؤدي إلى خروج عدد من المربين من الخدمة"، وهو ما يهدد قطاعاً يعمل فيه ما يقارب 20% من السكان بشكل مباشر وغير مباشر. كما دعا إلى فتح تحقيق حول الكميات المستوردة باسم معامل المرتديلا، مؤكداً أن ما استخدم منها فعلياً في إنتاج المرتديلا "لا يتجاوز 5-10% فقط".

واختتم الدكتور صالح حديثه قائلاً: "نطالب بالإنصاف ومحاسبة التجار وضعاف النفوس قبل أن تتجه أوضاع قطاع الدواجن نحو الأسوأ".

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية