هيئة الأوراق المالية السورية تعلن عن تشريعات جديدة لتطوير صناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية

كشف الدكتور عبد الرزاق قاسم، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، عن خطة الهيئة الطموحة لتطوير القطاع المالي في سوريا. وتهدف الخطة إلى إدخال أدوات مالية مبتكرة وتحديث شامل للبيئة التشريعية الحالية.

وفي لقاء خاص مع وكالة سانا، أوضح الدكتور قاسم أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية على تنفيذ هذه الخطة التطويرية. وترتكز الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها تنويع الأدوات المالية المتاحة من خلال إصدار تشريع خاص بصناديق الاستثمار، وإعداد مشروع قانون متكامل للصكوك الإسلامية، مع إعطاء أولوية قصوى لهذه الصكوك باعتبارها أداة تمويل حيوية للمشاريع المستقبلية. كما تهدف الخطة إلى زيادة عدد الشركات المساهمة العامة، باعتبارها دعامة أساسية للنمو الاقتصادي.

وأشار الدكتور قاسم إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تحديث شامل للتشريعات القائمة ومراجعة قانون إحداث الهيئة والأنظمة الضابطة لعملها، وذلك بهدف دعم بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

وأكد الدكتور قاسم أن الهيئة تمكنت من إعداد نظام جديد لحوكمة الشركات ينسجم مع المعايير العالمية، ويهدف إلى تحسين أداء الشركات وتعزيز حقوق المساهمين من خلال ضمان المعاملة المتساوية بينهم.

وشدد رئيس مجلس المفوضين على أن حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية يمثلان محوراً أساسياً في عمل الهيئة. وفي هذا السياق، يجري العمل حالياً على تعديل أنظمة الإفصاح لتنظيم الحالات المرتبطة بإعلام المستثمرين بالتطورات المالية والإدارية في الشركات المساهمة.

وفيما يتعلق بتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في السوق، أشار الدكتور قاسم إلى أهمية توفير محفزات تشريعية، مثل الإعفاءات الضريبية، أو إلزام المشاريع الاستثمارية الكبيرة باتخاذ شكل شركة مساهمة عامة.

وفي سياق متصل، كشف الدكتور قاسم عن أبرز التحديات التي تواجه سوق دمشق للأوراق المالية، والتي تتمثل في:

• البنية التحتية: الحاجة إلى تطوير البنية الفنية والتقنية للسوق، والتي تأسست في عامي 2008 و2009.
• محدودية الشركات: محدودية عدد الشركات القابلة للإدراج، حيث يبلغ عدد الشركات المساهمة العامة في سوريا نحو 50 شركة، المدرج منها في السوق 28 فقط.
• محدودية الأدوات: اقتصار الأدوات المالية المتداولة حالياً على الأسهم وسندات الخزينة.

وأكد الدكتور قاسم على ضرورة طرح أدوات مالية جديدة فور استكمال البنية التشريعية اللازمة، بالإضافة إلى تهيئة الإطار القانوني لعمل منصات التمويل الجماعي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن الأهداف الأساسية لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية هي تنظيم وتطوير الأسواق المالية، بما يضمن العدالة والكفاءة والشفافية، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو تلاعب، وتنشيط الادخار والاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني.