وزارة العدل والشبكة السورية لحقوق الإنسان تتعاونان لتعزيز العدالة الانتقالية في سوريا

بحث وزير العدل، مظهر الويس، مع رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، آليات التعاون المشترك في مجالات العدالة الانتقالية وتعزيز حقوق الإنسان في سوريا.

خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، استعرض الجانبان دور منظمات حقوق الإنسان في المحاكمات الجارية والمقررة مستقبلاً، بهدف تعزيز الشفافية وضمان تحقيق الضمانات القانونية اللازمة.

وفي تصريح لوكالة سانا، أكد فضل عبد الغني أن الهدف الأساسي من هذا التنسيق والتعاون مع وزارة العدل هو الدفع بمسار العدالة الانتقالية في سوريا. وشدد على انفتاح الشبكة على هذا التعاون، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في هذه المرحلة التاريخية.

وأوضح عبد الغني أن اللقاء تركز حول سُبل تنشيط وتوسيع التعاون المشترك، خاصة في ملفات المحاكمات الجارية حالياً، بالإضافة إلى بحث ملفات الدعاوى الحقوقية ضد النظام البائد.

وأشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعتزم المساهمة بفاعلية أكبر في مسار العدالة، بالاعتماد على الكم الهائل من التوثيقات والبيانات التي جمعتها على مدار سنوات الثورة السورية.

وتأتي هذه المباحثات في إطار سعي وزارة العدل إلى تطوير العلاقات مع مختلف المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تفعيل مسار العدالة الانتقالية وترسيخ سيادة القانون.