لجنة تمديد الخدمة تقرّ الحالات المستوفية للشروط في اجتماعها الثالث برئاسة وزير التنمية الإدارية

عقدت لجنة تمديد الخدمة اجتماعها الثالث برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وذلك لمتابعة دراسة الطلبات الواردة من الجهات العامة بشأن تمديد خدمة العاملين الذين بلغوا السن القانونية.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، استعرضت اللجنة مجموعة من الطلبات المقدمة، وقامت بمطابقتها مع المعايير والأسس المعتمدة. وترتكز هذه المعايير على الحاجة المؤسسية الفعلية، وندرة الاختصاص، والخبرة الفنية، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الدولة.

وقد أقرت اللجنة الحالات التي استوفت الشروط بشكل كامل، مع التأكيد على استمرارها في دراسة باقي الملفات بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك ضمن سلسلة اجتماعاتها الدورية، لضمان معالجة جميع الطلبات الواردة إليها من الجهات العامة.

يذكر أن لجنة تمديد الخدمة قد تشكلت بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2025، وتُعنى بوضع الضوابط والأسس اللازمة للبت في طلبات تمديد خدمة العاملين في الدولة بعد إتمامهم سن الستين، وتحديد الضوابط والوظائف والاختصاصات التي يحق لشاغليها التقدم بطلب التمديد.