اسمندر يحذر: استيراد الكماليات يهدد الليرة السورية ويفاقم التضخم

حذر الباحث الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر من تفاقم الضغوط على الليرة السورية نتيجة الإفراط في استيراد السلع الكمالية، وعلى رأسها السيارات. وأكد أن هذا السلوك يؤدي إلى تفاقم الخلل بين العرض والطلب على الدولار، مما يرفع مستويات التضخم في البلاد.

وأوضح اسمندر أن سوريا تعاني من نقص حاد في احتياطيات القطع الأجنبي، مشيرًا إلى أن الاحتياطي لا يتجاوز 200 مليون دولار. وأضاف أنه وفقًا للمعايير المالية، يجب ألا يقل الاحتياطي عن قيمة مستوردات ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر بالنسبة للدول المدينة.

واعتبر أن استيراد السيارات، على الرغم من عدم تمويله من المصرف المركزي، يزيد الطلب على الدولار ويضعف قدرة الليرة على الحفاظ على قيمتها، خاصة مع ارتفاع حجم استيراد السيارات إلى 4 مليارات دولار في عام 2025 خلال بضعة أشهر. وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى خروج العملة الصعبة وحرمان البلاد من توظيفها في القطاعات الإنتاجية.

يأتي هذا التحذير في سياق نقاشات واسعة حول هيكل الاستيراد في الاقتصاد السوري، بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن المستوردات بلغت حوالي 4 مليارات دولار في عام 2024، وسط استمرار الاعتماد على السلع غير الإنتاجية وضعف الاستثمار الصناعي والزراعي. ويربط اقتصاديون هذا التوجه بتراجع قدرة الاقتصاد على خلق قيمة مضافة أو تعزيز الاحتياطي النقدي.

واختتم اسمندر بالقول إن "الإفراط في استيراد الكماليات، ومنها السيارات، حتى لو تم بتمويل خاص، يترك أثرًا كبيرًا على الليرة والتضخم". وأكد أن الاقتصاد في مرحلة إعادة الإعمار يحتاج إلى سلع التجهيز والآلات لتجنب الدخول في "دوامة التضخم الركودي"، مشيرًا إلى أن إعادة توجيه الموارد نحو الإنتاج هو أحد الخيارات المطروحة لتخفيف الضغوط المقبلة.